قال دراسة مصرفية حديثة إن استثمارات البنوك بأذون الخزانة بلغت في 30 يونيو الماضي 420.6 مليار جنيه مقابل 386 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2014 بزيادة 34.6 مليار جنيه في النصف الثاني من عام (2014 - 2015). وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - تلقى مصراوي نسخة منها - أن الواقع يؤكد استمرارًا في زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية وذلك للأسباب التالية: 1 وزارة المالية تسدد الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالي فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة. 2 تخطي الدين المحلى لحاجز 2 تريليون جنيه يعني أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات. 3 المرحلة الحالية تشهد البدء بقوة في عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضي، كما أن الحكومة مستمرة في تحسين شبكة الطرق وإقامة الكباري مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعني استمرار العجز في الموازنة مما يعني الاستمرار في طرح إذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز. ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة في 30 يونيو 2015 بلغ 531.5 مليار جنيه مقابل 493.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 37.9 مليار جنيه. وأوصت الدراسة لتفعيل استمرار البنوك في زيادة معدل نمو القروض الممنوحة للعملاء ب: أ قيام البنك المركزي بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك في دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو. ب سماح البنك المركزي للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذي سيصاحبه زيادة في حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك، وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع، ورؤوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك. ج قيام البنك المركزي بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي المقبل توزيعاً عينياً (أسهم مجانية) لزيادة رؤوس أموالها لرفع قدرتها على المشاركة في دفع كافة القطاعات الواعدة.
