رفضت المحكمة الأمريكية العليا الطعون التي قدمها سجناء في جوانتانامو لإعادة النظر في احتجازهم لفترة طويلة في السجن الحربي الأمريكي بكوبا. ووقفت المحكمة العليا إلى جوار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورفضت الطعون التي قدمها سبعة سجناء خسروا محاولاتهم لاستصدار أمر بالإفراج عنهم في قضايا نظرها قضاة اتحاديون في العاصمة الأمريكيةواشنطن. وفي عام 2008 أصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا يتيح للسجاء حقا قانونيا بعرض قضاياهم على قاض والطعن في قانونية استمرار احتجازهم والسعي للحصول على حكم بإطلاق سراحهم. وشكك محامو السجناء خلال الطعون الأخيرة التي قدموها في جواز بعض الأدلة ومنها تقارير مخابرات أمريكية وأدلة تستند إلى أقوال تعتمد على معلومات غير مباشرة وقالوا إن هذه الأدلة لا يعتد بها. وقال المحامون إن محكمة استئناف أمريكية أصدرت أمرا غير صائب ينص على أن يستخدم القضاة معيارا متساهلا للغاية مع الأدلة التي تقدمها الحكومة، وهم يرون أن محكمة الاستئناف حرمت المحتجزين من الحق الذي وعدت به المحكمة العليا في حكمها الصادر عام 2008 وهو إجراء مراجعة يعتد بها لشرعية احتجازهم. ومن جانبهم، اعترض محامو وزارة العدل الأمريكية على الطعون وأبلغوا المحكمة العليا بوجود أدلة مهمة تبرر بقاء كل من المحتجزين أصحاب الدعاوى في السجن الحربي. وفي واحد من أول قراراته بعد تولي الرئاسة الأمريكية في يناير عام 2009، وعد أوباما، وهو ديمقراطي، بإغلاق سجن جوانتانامو الذي تعرض لانتقادات دولية بعضها جاء من حلفاء للولايات المتحدة، واعترض الجمهوريون في الكونجرس على محاولة إغلاق السجن الذي يعتقد أنه سيظل مفتوحا إلى أجل غير مسمى. وصرح متحدث باسم وزارة العدل بأن هناك نحو 90 قضية لم يبت فيها بعد لسجناء يطالبون بالإفراج عنهم، وذكر أن هناك 32 سجينا صدر الحكم بالإفراج عنهم بينما رفضت الطعون المقدمة من 27 سجينا. وصدرت معظم أحكام الإفراج في الفترة الأولى من النظر في الطعون وكان من بينهم 14 من مسلمي اليوغور الصينيين. وكان من بين الطعون التي رفضتها المحكمة الأمريكية العليا الطعن المقدم من اليمني عدنان لطيف الذي اعتقل قرب الحدود الباكستانية الأفغانية أواخر عام 2001 واليمني عثمان عبد الرحيم محمد عثمان واليمني حسين سالم محمد المحتجز في جوانتانامو منذ عام 2003. ورفضت المحكمة العليا كل الطعون دون إبداء أسباب.
