قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الدكتورة نرمين خليل مديرة الموارد البشرية بمعمل البرج إلى 8 أكتوبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع . بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ثم تلا سكرتير الجلسة أمر الإحالة وتقدم أحمد الفقى محامى المتهم الأول بستة طلبات للمحكمة، حيث طلب سماع شاهد النفى الوحيد والذى رفضت النيابة الاستماع إليه ويدعى "محمد محود إمبابى "وكذلك الاستماع إلى شهود الإثبات ومخاطبة البنك الأهلى والخطوط الجوية اليمنية والأردنية وشركة "منصور أوبل"، وطلب تفريغ كاميرات المحلات الواقعة فى نطاق محل الواقعة وخطاب شركتى موبينيل وفودافون للاستعلام عن المكالمات الواردة والمسلمة من هاتف المجنى عليها واستدعاء الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجثة. كما انضم محامى المتهم الثانى إلى طلبات دفاع المتهم الأول نظرًا لاشتراك المتهمين فى نفس الاتهامات، فى حين أن محامى المتهم الثالث رفض تقديم أى طلبات، وطالب بالإفراج الفورى عن موكله نظرًا لقصور تحريات المباحث فى التحقيات فى توجيه أى اتهام إليه، معللاً ذلك باعتراف المتهم الأول بأن موكله كان مجرد "طيشة "وليس له دور فى القضية، فرفضت المحكمة طلب الإفراج وأكدت دور المتهم الثالث فى الواقعة. وكانت أجهزة الأمن قد كشفت غموض مقتل نيرمين خليل في ميدان «سفنكس» وتبين أن سائقين وراء الجريمة حيث اعترفا بالتحقيقات بارتكابهما الجريمة وأرشدا عن السلاح المستخدم وقررا أن فكرة السرقة خطرت في بالهما بعد لقاء مع تاجر مخدرات من الإسكندرية كان يتسلم منهما السيارات المسروقة مقابل إعطائهما الحشيش. وكشفت التحقيقات عن أنه لم يتم التوصل إلى وجود خلافات شخصية مع المجني عليها والمتهمين، وأفادت التحريات بأن الواقعة تمت بدافع السرقة وليس بدافع شخصي لأن المجني عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة. وتبين أن المتهمين استوليا علي سيارة المجني عليها وأي باد وهاتف محمول بعدما أطلقا عليها الرصاص.