اندلعت مظاهرات استثنائية حاشدة للأسبوع الثالث على التوالي في إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 75 شخصا وإصابة المئات واعتقال العشرات، احتجاجا على خطة توسيع أديس أبابا. ذكر موقع "صوت أمريكا"، أن طلبة من أقلية الأورومو العرقية قي أثيويبا تظاهرت للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على خطة التوسع الحضرى حول العاصمة أديس أبابا، خوفا من استيلاء الحكومة على الأراضي دون تعويض مناسب. وانتشرت مظاهرات الطلبة بسرعة في منطقة الأورومو التي تحيط بأديس أبابا، وانضم المزارعون ومواطنون آخرون إلى المظاهرات. واتهمت الحكومة الإثيوبية بعض المتظاهرين بمحاولة زعزعة الاستقرار. ونقل الموقع الأمريكي عن أحد المواطنين قوله "إن قوات الأمن انتشرت في المنطقة، وتتحكم في العديد من المناطق لمنع الناس من الانضمام للمظاهرات". وأشار إلى أن معظم المتظاهرين من المزارعين، وأنهم يأتون من القرى النائية إلى المدينة، وأن قوات الأمن انتشرت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى أنه تم اعتقال بعض المشاركين في المظاهرات. وأعلنت السلطات الإثيوبية عن مقتل 5 أشخاص بينما تحدثت جماعات المعرضة عن سقوط حوالي 60 شخصا. ومن جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية المظاهرات على أنه تم قمعها بشكل عنيف. وكانت المظاهرات ضد "خطة التنمية الإقليمية لإدماج أديس أبابا" قد اندلعت في أبريل 2014، مما أسفر عن اعتقال العشرات وسقوط عشرات القتلى خلال اشتباكات مع قوات الأمن. وتهدف الخطة الأصلية إلى توسيع العاصمة، لكن المواطنون في ولاية أوروميا أعربوا عن مخاوفهم من أن البنى التحتية سوف تقلص من مساحة أرضهم وتهدد تراثهم الثقافي. وتعتبر الأورومو، أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، وتمثل ثلث السكان. ووعدت الحكومة بإجراء مشاورات شاملة حول الخطة بعد المظاهرات التي جرت العام الماضي، ونفى ميريرا جودينا زعيم اتحاد الشعب الأوروموي أن المناقشات لم تعقد أساسا. وتعتبر المظاهرات في إثيوبيا حدثا نادرا، حيث حكم الحزب الحاكم البلاد منذ 1991، وفاز بكل المقاعد في البرلمان خلال الانتخابات الوطنية الأخيرة في مايو. وفي واشنطن، أعربت الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها من الاشتباكات الأخيرة في إثيوبيا. وأدان مارك تونير المتحدث باسم الخارجية اليوم السبت الأحداث، داعيا الحكومة الإثيوبية بالسماح بالمظارهات السلمية، وإلى إجراء حوار بناء لتحديد المطالب المشروعة.
