أعلنت وكالة "ستاندر أند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف الولاياتالمتحدة عند درجة "ايه ايه+"، لكنها أرفقت قرارها بتوقعات سلبية محذرة من خفض تصنيفها مجدداً بحلول 2014. وأعربت الوكالة عن خشيتها من أن يساهم "اتجاه سياسة الموازنة" الأمريكية، في إضعاف التصنيف الائتماني لها. وكانت الوكالة أبقت أيضاً على توقعاتها "السلبية" لمستقبل الاقتصاد الأمريكي وهى توقعات أرفقتها العام الماضي بقرارها خفض التصنيف. وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن هذه التوقعات السلبية تؤكد خطر الاقتراض على الدين العام للولايات المتحدة، والذي يمكن أن يتعاظم إلى حد خفض التصنيف، مشيرة إلى أن السنة المالية وحجم دين الولاياتالمتحدة وتراجع فاعلية واستقرار قوانينها وتشريعاتها ومؤسساتها السياسية، خاصة فيما يتعلق بإدارة سياسة الميزانية، عواقب يمكن أن تضعف من شأنها الحصة الائتمانية للدولة الفيدرالية الأمريكية. ونوهت الوكالة إلى أن قدرة المقاومة لدى الاقتصاد الأمريكي، ومصداقية السياسة النقدية للولايات المتحدة ووضع العملة كاحتياط دولي رئيسي، تدعم المستوى الحالي لدرجة تصنيف البلد، وهى الدرجة الثانية الأعلى. وكانت الديون الأمريكية تجاوزت رسمياً 15733 مليار دولار مساء الخميس الماضي، أي أكثر من 100% من إجمالي الناتج الداخلي في الولاياتالمتحدة. وبحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي، فإن نسبة الديون الأمريكية سترتفع إلى 111,9% بنهاية 2014. ويأتي تحذير ستاندرد أند بورز في الوقت الذي اتفق عليه ما يسمى جدار الموازنة، والذي يثير القلق مما ينتج عنه عقبات قد تصطدم بها الولايات في بداية 2013 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس حول طريقة تقليص الديون العامة. وأوضحت الوكالة أنه في هذه الحالة سينتهي العمل بعدد من الإجراءات للنهوض الاقتصادي وتخفيضات الضرائب في الوقت الذي ستدخل فيه حيز التطبيق تخفيضات تلقائية على النفقات العامة.
