ترأس وزير الخارجيّة العراقي إبراهيم الأشيقر الجعفريّ اليوم الاثنين، في بغداد الاجتماع الوزاريَّ التجاريَّ العراقيّ-البريطانيّ الثالث، فيما ترأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود. وفي ختام الاجتماع وقَّع الجانبان مُذكَّرة اتفاق بين العراق وبريطانيا تضمَّنت استمرار المُشاوَرات، والاجتماعات في الفترة المقبلة، وضرورة دعم الحكومة العراقيّة في حربها على عصابات داعش الإرهابيّة، ودعم الإصلاح ووحدة العراق وأمنه واستقراره. وأكد الجعفري - في كلمة خلال الاجتماع- عزم العراق الاستمرار في تطوير العلاقات التجاريّة على أساس المنفعة المُتبادَلة والمصالح المُشترَكة، مشيداً بمواقف الحكومة البريطانيّة من خلال تقديم المُساعَدات الإنسانيّة للنازحين بقيم 79,5 مليون جنيه استرلينيّ، إضافة إلى الدعم العسكريِّ والتدريب لمُختلِف القوات المُسلَّحة العراقية. وأشار إلى أن خلال عام 2014م لم نتمكن من عقد الاجتماع الثالث بسبب المُواجَهة مع تنظيم(داعش) الإرهابيّ الذي استهدف الشعب العراقي وامتدت المواجهة عام 2015م، لافتا إلى أنه لم يعد مكان بالعالم في مأمن من خطر الإرهاب. وأضاف: أنَّ حكومة العراق تسعى جاهدة إلى تحقيق النصر الكامل في حربها على الإرهاب، واستعادة كامل أرض العراق من سيطرة التنظيم الإرهابيِّ، وأنَّ ما تحققه القوات العراقيّة من الجيش والحشد الشعبيِّ وقوات البيشمركة وأبناء العشائر من انتصارات كبيرة هو دليل على ذلك، ونتطلع إلى المزيد من الدعم والمُساعَدة من أصدقاء العراق في التحالف الدوليِّ في هذه الحرب في إطار الحفاظ على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه. وتابع: أنَّ سقف طموحنا في تعزيز التعاون بين العراق وبريطانيا عالٍ، ونتطلع إلى الاستمرار في مدِّ جُسُوره بما يخدم مصالحنا المُشترَكة وعلاقاتنا التاريخيّة. وتم خلال الاجتمِاع بحث ملفَّ الإرهاب ومخاطره على المنطقة والتنسيق الأمنيَّ والاستخباريَّ والعسكريَّ لمُواجَهة تنظيم(داعش) الإرهابيّ، وضرورة المُساهَمة في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب.. كما ناقش سُبُل دعم الاستثمار والتجارة والتعاون في مجال الطاقة والكهرباء والنفط والغاز والصِحّة والبيئة وتبادل الخبرات وتطوير القطاع المصرفيّ والماليّ، إضافة إلى ملفي التدخُّل التركيِّ بالموصل والأزمة السوريّة، وضرورة إنهائها باعتماد الحُلُول السياسيّة. شارك في الاجتماع وكلاء والمُديرين العامِّين بوزارات الداخليّة والنفط والكهرباء والماليّة والتجارة والصِحّة والبيئة وهيئة الاستثمار.
