أشادت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالقرار الذى أتخده أحمد الزند وزير العدل بإلزام الأجنبى الراغب فى الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الاهلى المصرى بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند ثوثيق العقد واصفة القرار بأنه "خطوة طيبة". وأكدت تلاوى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن القرار يحد من المتاجرة ببناتنا خاصة أن تجارة زواج القاصرات لمدة أسبوع أو شهر من أجانب يكبرنهن بعقود وطلاقهن دون منحهن أى حقوق باتت رائجة وتحديدا فى منطقة الحوامدية بالجيزة. وتابعت تلاوى أن المجلس القومى للمرأة يطمح فى المزيد من القرارات التى تكون أكثر حزما وتشمل الطلاق والزواج والنفقة ..إلخ.