قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته فى مؤتمر المشروعات الكبرى بمصر : لدينا حزمة من المشروعات القومية التى تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضاف الوزير أن هناك 3 مشروعات كبرى تتبناها الوزارة حاليا، أولها : مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو أحد أهم البرامج التى تتبناها الحكومة، ولدينا ربع مليون وحدة حالياً، بين ما انتهى تنفيذها أو تحت الإنشاء، فى جميع المحافظات والمدن الجديدة، ونحن لا نتحدث فقط عن وحدات سكنية، ولكن عن مجتمع سكنى حضارى مكتمل الخدمات، يوجد به السوق التجارية والمدارس، والوحدات الصحية، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة الإنشاء وتوصيل المرافق، وكذا تقدم دعماً للمستفيدين بين 5 و25 ألف جنيه. وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع أصبح واقعاً، وسلمنا بالفعل عدداً كبيراً من الوحدات للمستحقين، سلمنا بالأمس فى بنى سويف الجديدة، وسنسلم اليوم فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروع الثانى يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى، ولدينا كحكومة برنامج لهذا القطاع، سيتم عرضه على البرلمان، يهدف خلال 3 سنوات إلى الانتهاء من جميع مشروعات المياه المتأخرة لنصل إلى تغطية كاملة لجميع الجمهورية كماً وكيفاً، وبالنسبة للصرف الصحى سنصل فى المناطق الحضرية إلى تغطية كاملة، ونصل من نسبة تغطية 15% فى الريف إلى 50% علماً بأننا انتهينا من ال15% فى 20 سنة. وأوضح الوزير: نحن نطرح مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب، أو تحلية مياه البحر، أو مشروعات الصرف الصحى، ولدينا آليات كثيرة للمشاركة بهذه المشروعات. وفيما يتعلق بالمشروع الثالث، قال الدكتور مصطفى مدبولى : إنه مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والعشش، مضيفاً أننا نهدف للانتهاء من تطوير هذه المناطق فى 3 سنوات، وهذه المناطق تحتاج إلى حوالى 150 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية. وأشار وزير الإسكان إلى أن لدينا مشروعات استثمارية تخدم مخططات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية، ففى أفضل الأحوال من المقرر أن نكون فى 2030 حوالى 130 مليون نسمة، وهناك توقعات بأن يصل عدد السكان بمصر إلى 150 مليوناً، ولا بديل لدينا سوى التوسع فى مشروعات التنمية العمرانية، والتوسع فى المدن الجديدة، مضيفاً أننا نطرح حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية على القطاع الخاص فى المدن الجديدة، منها مشروعات فى المجال السكنى والخدمى وغيرها. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن وزارة الإسكان ستقوم بطرح أول عدد من هذه المشروعات مع وزارة الاستثمار تطبيقاً لقانون الاستثمار الجديد، مضيفاً: لدينا أيضا عدد من المشروعات التى نطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن هناك عدداً من المدن الجديدة تخدم خطط الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى التوسع العمرانى واستيعاب الزيادة السكانية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، والعلمين الجديدة، وسيتم إطلاق هذه المدن فى الأسابيع القادمة، مضيفاً أن لدينا مشروع الريف المصرى الجديد والذى يستهدف تنمية 1.5 مليون فدان، عبر مشروعات زراعية، وصناعية، وسكنية. وبشأن مذكرات التفاهم التى وقعتها وزارة الإسكان فى شرم الشيخ، قال وزير الإسكان : وقعنا 6 مذكرات، نجحنا فى تحويل 3 منها إلى عقود، والمستثمرون استلموا الأرض، وبدأوا التصميمات، موضحاً أن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق ال100 مليار جنيه، وخلال أيام سنشهد توقيع عقدى مذكرتى تفاهم أخريين بهما استثمارات تقدر ب60 ملياراً، مؤكداً فى الوقت نفسه، أن مذكرات التفاهم غير ملزمة للطرفين، وعلى الرغم من ذلك نجحنا فى تحويل 5 من 6 مذكرات لعقود. وأوضح الوزير أن موازنة الإسكان الاجتماعى لهذا العام 13 مليار جنيه، هذا ما خصصته الدولة، ولكن هناك دور كبير للقطاع الخاص، حيث يجب أن يكون هناك مشاركة فى توفير الوحدات السكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، طبقاً لأسس محددة، أو على الأقل شريحة الإسكان المتوسط من (100 – 120م2 للوحدة السكنية)، وسنتفق على آليات جديدة مع ممثلى هذا القطاع للمشاركة فى تنفيذ هذه الوحدات. وأضاف : الاحتياج الفعلى للوحدات السكنية بين 500 – 600 ألف وحدة، خاصة أن لدينا حوالى 900 ألف زيجة سنوياً، ولذا فالاستثمار فى هذا القطاع واعد ومستمر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الوزارة تعد مشروعاً لتنظيم سوق الاستثمار العقارى فى مصر، لكى نضمن أن يكون هناك آليات تحافظ على هذا القطاع.
