دعا الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجال الأعمال بقطاع العقارات للاستثمار بالصعيد وحلايب وشلاتين. وقال الوزير، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين: "نؤمن بأن مجال الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية، يعد أحد أهم آليات عودة عجلة الاقتصاد المصرى للدوران، مضيفًا أنه كان أحد المسئولين الذين عملوا في وقت سابق على إخراج وثيقة المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمراينة فى مصر، عندما كنت أشرف برئاسة هيئة التخطيط العمرانى، واليوم أتاحت لى الأقدار فرصة بدء تنفيذ هذا المخطط". وأوضح وزير الإسكان أن بدايات تنفيذ المخطط ستكون من مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع مشروع محور قناة السويس، وهو أيضاً أحد مخرجات المخطط، حيث سيتم خلال أسابيع عرض ملامح مخطط العلمين، تمهيداً لبدء تنفيذه، وسيكون هناك تكامل بين التنمية العمرانية والسياحية والصناعية. وشدد د. مصطفى مدبولى على أن مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا بالانتقال إلى المناطق الجديدة وتنميتها، خارج الوادى والدلتا، وهذا التوجه واضح من خلال اهتمام وزيارة الوزراء لمناطق لم يذهب إليها أحد قبل ذلك، مثل حلايب وشلاتين، وهى منطقة واعدة تنموياً، لإنشاء دول، وسيكون هناك اختيار لمناطق محددة لبدء تنفيذ خطط التنمية بها. وعن قضايا الإسكان أكد مدبولى أنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع الوفاء باحتياجات الإسكان منفردة، خاصة لمحدودى الدخل، وبالتالى يجب أن تكون هناك مشاركة من المجتمع المدنى، وأيضاً دور اجتماعى لرجال الأعمال والقطاع الخاص. وأضاف وزير الإسكان : أدرك أن السنوات الماضية التى أعقبت ثورة يناير كان بها تحديات كثيرة، ولكن هذا لن يمنعنى أن أطلب منكم - كرجال أعمال - أن يكون لكم دور اجتماعى، وليكن مثلاً فى دفع مقدمات الوحدات السكنية للشرائح الأكثر احتياجاً أو بناء عمارات سكنية لمحدودى الدخل، أو أن يقوم كل رجل أعمال منكم بتمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريته، أو بإحدى قرى مصر، التى لا يتمتع 88% منها بهذه الخدمة، فبعض أهالى هذه القرى على الرغم من ظروفهم المادية غير المناسبة، ساعدوا الحكومة، وجمعوا أموالاً من أنفسهم، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقراهم، أليس رجال الأعمال بهذا الوطن أولى بهذه المبادرة؟، حتى نسهم فى إزالة الفجوات الموجودة بين شرائح المجتمع، وحتى يشعر الفقراء وشرائح الدخل المحدود بأن القطاع الخاص له دور اجتماعى. وأشار وزير الإسكان إلى أن التنمية ليست مسئولية الوزارة منفردة، ولكن نسعى للتعاون مع كل رجل أعمال شريف، من أجل مصلحة الوطن الذى ننتمى إليه جميعا. وعن آلية طرح الأراضى بالمدن الجديدة، وأسعارها، قال الوزير: "نريد أن نفرق بين مدن قائمة وأصبحت تمثل أكبر نقاط جذب على مستوى مصر فى الاستثمار العقارى، وأصبحت محفظة الهيئة من الأراضى بها قليلة، وبالتالى يجب أن تأخذ الهيئة العائد المستحق من هذه الأراضى، وبين مدن أخرى ما زالت فى بدء عملية التنمية والتطوير، وبالتالى يجب أن تختلف آلية إتاحة الأراضى فى هذه المدن". وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه ليس هناك دولة بدون سيادة للقانون، ونحن الآن نعانى من تعديات وتجاوزات ضخمة حدثت منذ سنوات، لدينا تعديات على أراضٍ ووحدات سكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأتت منذ أيام مظاهرات إلى الوزارة تطلب تقنين وضع هذه التعديات، وهذا لن يحدث، فلن نقنن أى وضع خاطئ.
