قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت تأجيل دعوى وقف العمل بقانون الطوارئ إلي جلسة 16 أكتوبر المقبل لتعديل الطلبات الواردة بالدعوي، وإضافة الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012. وقد نظم عدد من النشطاء الحقوقيين ومقيم الدعوي عقب انتهاء الجلسة وقفة صامتة على سلالم مبني مجلس الدولة، رفعوا خلالها لافتات ترفض مد العمل بقانون الطوارئ، مطالبين بإلغائه ووقف العمل به فورا. كان حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بإلغاء حالة وقانون الطوارئ الذي أضر بالشعب المصري على مدى 3 عقود. وأشار إلى أنه بحل مجلسي الشعب والشورى، لابد أن يلغى قانون الطوارئ الذي وافق عليه هذين المجلسين وقت تولي النظام السابق مقاليد الحكم، خصوصا وأن هذا الأمر يعد من أهم مطالب ثورة 25 يناير.
