قررت محكمة القضاء الإداري، في أولى جلساتها المنعقدة السبت، والتى تنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ، بتأجيلها لجلسة 16 أكتوبر المقبل، وذلك لتعديل الطلبات الواردة بالدعوى، وإضافة الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012. ويذكر أن حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بإلغاء حالة وقانون الطوارئ، الذي أضر بالشعب المصري على مدى 3 عقود. فيما شهد انتهاء الجلسة، وقفة صامتة نظمها عدد من النشطاء الحقوقيين ومقيم الدعوى على سلم مبنى مجلس الدولة، حيث رفعوا خلالها لافتات ترفض مد العمل بقانون الطوارئ، مطالبين بإلغائه ووقف العمل به فورا. وأشار صديق إلى أنه بحل مجلسي الشعب والشورى، فلابد أن يُلغى قانون الطوارئ، الذي وافق عليه هذان المجلسان، وقت تولي النظام السابق مقاليد الحكم، خاصة أنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير.