قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن حكم التحكيم الدولي رفض الطلب الإسرائيلى للحصول على أرقام جزافية ومبالغ فيها فيما يتعلق بوقف تصدير الغاز، مشيرا إلى ان الرقم الحقيقى هو 288 مليون دولار الذى حكمت به محكمة التحكيم الدولى. واضاف القاويش، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج " الحياة اليوم " الذى يذاع على قناة " الحياة "، أن الحكم الخاص ب288 مليون دولار قابل للطعن والحكومة طعنت عليه ، مشددا على أنه فى حال صدور حكم نهائى ستلزم الدولة بدفع 288 مليون دولار، مؤكدا انه تم التقدم بطعن على الحكم . وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى ان الهيئة العامة للبترول شركات مملوكة للحكومة المصرية وهى التى ستدفع المبلغ إذا صدر حكم نهائى.