أصدر المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قرارا بتعيين المستشارأ حمد سعد محمد، أمينا عاما لمجلس الدولة على ندبه ندبا كليا طول الوقت لمدة فصل تشريعي كامل، جاء ذلك عقب صراع لم يستمر طويلا بين المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بعد قبول استقالة خالد الصدر الأمين السابق وتعيين أحمد سعد، حيث رأى بعض النواب أن هذا أختصاص أصيل للمجلس في حين انعقاده بينما رأى العجاتي أنه القائم بالأعمال لحين انعقاد المجلس . وقال المستشار أحمد سعد في أول تصريحاته أنه يكت كل الأحترام لخالد الصدر وأنه في فترة ضيقة ونحتاج للعمل وقد حصل المستشار أحمد سعد أمين مجلس النواب على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة أكاديمية الشرطة بتقدير عام جيد جدا، وحصل على الماجستير في القانون عام 1995، وعين في وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر في الفترة من أغسطس 1990 وحتى مايو 1993 كما عين في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993 ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرا الجمهوري رقم 21 لسنة 1994 ، و عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارا من أكتوبر 1999 وحتى سبتمبر 2004 ، وندب لعضوية مجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة ، وذلك منذ عام 2001 وحتى عام 2004 ، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية عام 2004 . كما ندب للعمل مستشارا قانونيا بمحافظة الشرقية عبارات من أغسطس 2004 ، بالأضافة إلى عمله الأصلي حتى مايو 2006 ، وعمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من أكتوبر2004 وحتى مايو 2006 ، وأعبر للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتي لمدة 6 سنوات اعتبارا من مايو 2006 ، ورقي إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 95 لعام 2009 ، اعتبارا من مارس 2009 ، وعمل مستشارا بالقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر 2012 ، وحتى سبتمبر 2014 كما ندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالاضافة لعمله الأصلي ، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالاضافة لعمله الأصلي ، وندب للعمل مستشارا قانونيا بمجلس النواب ، وأعتذر عن الاستمرار في هذا الندب من أكتوبر 2014 . وعمل عضوا بالوفد الرسمي المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي بجنيف عام 2014، وعضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014 ، وعمل مستشارا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2014.
