مر مشروع انشاء أول محطة لتوليد الطاقة النووية بمصر بعدة مراحل، بداية من 1955 منذ أن وقع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر اتفاقية لانشاء أول محطة نووية سلمية بمصر، "الذرة من أجل السلام" للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوفيتي، وبعد مرور عامين ونصف تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية يترأسها جمال عبد الناصر. وتوقف الحلم عن مسيرته بعد العدوان الثلاثي وحروب الاستنزاف و67، الا أن أملا عاد من جديد بعد انتصارات اكتوبر 73 وطرحت مناقصة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، الا أن الجانب الامريكي أفشل استكمال المشروع. بحلول عام 1980 ابرمت مصر مع فرنسا اتفاقا، لانشاء محطة الضبعة النووية بقدرة تصل إلى 900 الف ك وات، الا أن حادث تشيرنوبل الذى وقع أحبط استكمال المشروع، وفى 2004 لم يكن انهاء الحلم بيد خارجية وانما من الداخل بعد أن قرر وزير السياحة في ذلك الوقت، بعد قرار الدولة في ذلك الوقت تحويل أرض المشروع لمنتجعات سياحية خاصة إرضاءً لأطماع رجال الأعمال. ويأتي الرئيس الراحل أنور السادات ليعيد تشكيل الحلم من جديد، ففي عام 1974 طرحت مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، ووقع عقد لإخصاب "اليورانيوم" مع الولاياتالمتحدة، كذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولاياتالمتحدة عام 1976، ولم تستمر هذه الجهود طويلًا بسبب تعنت الولاياتالمتحدةالأمريكية في العديد من الشروط التي تصب في صالحها. مبارك وتجميد المشروع وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اتسمت رحلة الطاقة النووية المصرية بالجمود، حيث انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي، كما وقعت في العام التالي اتفاقية للتعاون النووي مع كندا، وبحلول عام 2002 أعلنت مصر عن انشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين. 30 يونيو وقيام المارد وجاءت ثورة 30 يونيو التي توقف فيها أيضًا بحث المشروع النووي لفترة كبيرة، وتم تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي أعلن بدء مشروع قومي لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بنفس المنطقة، وتسلمت القوات المسلحة المشروع. وعقب ثورة 30 يونيو، وانتخاب الرئيس السيسي، قرر البدء في إنشاء المحطة النووية، كخطوة أولى نحو إحياء المشروع، وأعلن أن منطقة الضبعة هي المكان الأنسب لإقامة المشروع، حيث أوضح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن زيارة الرئيس إلى روسيا ولقائه مع الرئيس الروسي ستشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة، من بينها مذكرة للتفاهم من أجل إقامة محطة نووية للأغراض السلمية في منطقة الضبعة من حلم لحقيقة واليوم تحول الحلم إلى واقع على الارض بعد أن وقعت مصر اليوم اتفاقية مع الجانب الروسي لانشاء المحطة النووية، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توقيع مصر لعقد إنشاء محطة للطاقة النووية فى الضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي وأوضح الرئيس أن المحطة النووية تستطيع أن تتحمل لا قدر الله اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 مترا فى الثانية دون أن يؤثر ذلك على السلامة النووية. الرئيس فى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال إن برنامج مصر النووي يهدف لإنتاج الطاقة السلمية، مشيرا إلى استمرار مصر بالتزامها باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن الشروط والدراسات التى تم اتخاذ القرار بناء عليها راعت كل الأبعاد حتى نصل إلى مرحلة توقيع العقد، إضافة إلى أن العرض هو الأفضل من المنظور الاقتصادي دون الدخول فى تفاصيل فى العقد المتفق عليه. وأعلن الرئيس أن المحطة سيتم سداد قرض بنائها على 35 سنة، فموازنة الدولة لن تتحمل تكاليف إقامة هذه المحطة وسيتم السداد من الإنتاج الفعلي لهذه المحطة من الكهرباء، وستعمل الشركات المصرية بقيمة لا يقل عن 20% من قيمة هذا العقد فى المحطة. الكيلو 135 وتقع مدينة محافظة مطروح، بشمال غرب البلاد، والضبعة إداريا تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر ترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها تحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر، وتقع أرض المشروع النووي في الكيلو 135، بطريق (مطروح – الإسكندرية) الساحلي، الذي من المقرر أن يقام على مساحة 45 كيلومترا مربعا، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
