حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس "حلم كبير " للشعب المصري، ظل في الأفق على مدار ثلاثة عقود مختلفة، ونجح في ترجمة هذا الحلم من خلال مشروع الضبعة لإنتاج النووي السلمي، إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، بعد إبرام عقد اتفاقية بين مصر و الجانب الروسي، مساء اليوم الخميس، لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء، والذى يعد أفضل عرض لصالح مصر من كافة النواحى المالية والفنية والسياسية والاقتصادية. وشاءت الأقدار أن توقيع عقد مفاعل "الضبعة" يأتي في نفس يوم ميلاد الرئيس "السيسي" ليكون مشروع الضبعة هدية الرئيس للشعب المصري في هذا اليوم. بدأ حلم المصرين بالمشروع الضبعة مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1955 بتوقيع اتفاقية "الذرة من أجل السلام"، للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوفيتي، وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء المحطة لتوليد الكهرباء بقدرة 900 ميجا وات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد حادث محطة "تشيرنوبل". وأعلنت مصر في عام 2002 عن نية إنشاء المحطة لتوليد الطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين، و في شهر أكتوبر عام 2004، قام "زهير جرانة" وزير السياحة الأسبق برفقة محافظ مطروح الأسبق ووفد أجنبي بزيارة مدينة الضبعة، وصرح بعد الزيارة بأنه سيتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية، وقضى ذلك التصريح على كل الآمال المتعلقة بحلم مصر النووي، في 25 أغسطس 2007. وحسم الرئيس الأسبق حسني مبارك، جدلًا يدور منذ ثلاث سنوات حول موقع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأقر اختيار منطقة الضبعة، لتكون موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر، تقدّر تكلفة إنشائها بنحو 4 مليار دولار، حسب تصريحات حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، في عام 2012. وتقع منطقة الضبعة، التي سيتم بناء المفاعل النووي على أرضها، على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر، وسيتم بناء المشروع في الكيلو 135، بطريق "مطروح الإسكندرية" الساحلي، وسينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، وستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019 .
