كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عن أن الحكومة المركزية أوقفت حصة إقليم كردستان في موازنة 2015 لعدم التزام الإقليم بتسليم حصته من الإنتاج النفطي منذ أشهر لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، مؤكدًا التزام الحكومة العراقية بدفع مستحقات الإقليم في حال تسليمه 550 ألف برميل يوميًا. وذكر عبد المهدي - خلال استضافته في جلسة البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة عام 2016 - أن عقود التراخيص حققت 337 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار للشركات عن قيمة الاستخراج. ودعا عبد المهدي إلى إطلاق حملة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات النفطية وغيرها، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة وزيادة إيرادات الدولة، وتوقع أن تكون معدلات الإنتاج النفطي العام المقبل في حدود 3 ملايين و700 ألف برميل يوميًا ، مطالبًا بإجراء تعديلات أساسية على عقود التراخيص النفطية كونها أبرمت في وقت كانت أسعار النفط مرتفعة. من جانبه، أكد وزير المالية هوشيار زيباري عزم الحكومة تعديل الموازنة الاتحادية وإرسالها إلى مجلس النواب، لافتًا إلى وجود مباحثات مع صندوق النقد الدولي ، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تخفض مخصصات الرواتب أو النازحين، وهي ملتزمة بمستحقات المزارعين. وفي مداخلات نواب البرلمان، دعا النائب علي الأديب من ائتلاف "دولة القانون" إلى ضرورة زيادة موارد الدولة بالدفع بالآجل والاهتمام بالمحافظات المنتجة للنفط لقلة تخصيصاتها المالية بالموازنة الاتحادية، مستغربًا عدم وجود آلية واضحة لمعرفة المبالغ المحصلة من الرسوم والضرائب. وطالب النائب عمار طعمة بإعادة النظر في تقدير سعر النفط إلى دون الأربعين دولار للبرميل الواحد في الموازنة، والمقدر في الموازنة ب45 دولارًا للبرميل. وطالب النائب أحمد المساري من ائتلاف "اتحاد القوي" بالإسراع بصرف مبلغ 400 مليار دينار المقرر ضمن موزانة عام 2015 المخصص للنازحين ومضاعفة المبلغ ضمن موازنة عام 2016. يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية ، وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية ، وتصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميًا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر تركيا، كما يصدر 300 ألف برميل يوميًا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق ، وفي المقابل يحصل الأكراد على نسبة 17 % من الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
