وسط هدوء حذر يلف الاجواء البرلمانية الكويتية فإن المشهد لا ينبئ بأن الأيام المقبلة ستكون هادئة ، لا سيما في ظل التحضير من قبل كتلة العمل الشعبي لمحاصرة وزارة النفط من خلال تبنى إقالة الوزير هاني حسين ، واحالة قياديين فيها إلى التحقيق ، على خلفية تعويضات " الداو " ، والاستجواب المقدم من النائب الصيفي الصيفي الى وزير الشؤون أحمد الرجيب. بالاضافة الي الاستجواب الذي ينوي النائب الدكتور خالد شخير تقديمه الى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ، وانتهاء النائب الدكتور عبيد الوسمي من صياغة محاور ثلاثة استجوابات موجهة الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ، ووزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف ، أو أي وزير مالية جديد يتم تسميته. وأشارت مصادر لصحيفة "الراى" الصادرة اليوم إلى أن الوسمي ينتظر المواءمة السياسية للشروع بتقديم هذه الاستجوابات ، لافتة الى ان الاستجواب الاقرب للتقديم هو استجواب وزير المالية في حال لم يعالج الوزير المكلف محاور الاستجواب الذي قدم للوزير المستقيل مصطفى الشمالي ، وعلى وجه التحديد ملف القروض. وكان النائب الصيفى عاملا مشتركا فى عدة اجتماعات عقدت فى مجلس الامة ، تم خلالها التطرق الى استجواب الصيفى الذي قدمه الى وزير الشؤون ، بالاضافة الى صفقة +داو والتعويض الذي تكبدته الكويت جراء الغاء الصفقة ، وأكد المشاركون فى الاجتماعات حق النائب فى تقديم استجواب ولا أحد ينازعه في ذلك ، وأن موقف الغالبية رهن قناعات كل نائب ، وأن الغالبية ستتعامل مع الاستجواب ضمن معاييرها العامة كأي استجواب آخر لا تتبناه الكتلة ، لكن هذا لا يعني الوقوف ضد الاستجواب، وإنما سيعطى النائب المستجوِب حقه الدستوري على أكمل وجه.