انتظارًا للقرار الحكومي بشأن قبول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، وسبل معالجة الوضع القائم سواء لجهة تكليف أحد الوزراء تولي حقيبة المالية مؤقتًا أو تعيين وزير جديد أو إجراء تدوير وزاري محدود، صعدت الأغلبية النيابية لهجتها تجاه الحكومة على خطين متوازيين. وأعلنت المعارضة مباركتها تقديم النائب الصيفي مبارك الصيفي استجوابه لوزير الشئون احمد الرجيب الأسبوع المقبل من جهة، وفتحت من جهة ثانية معركة الدوائر الانتخابية بتبنيها نظام الدائرة الواحدة وفق قوائم نسبية، وهو ما قرأ فيه المتابعون نذر معركة جديدة قريبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي غياب أي موقف حكومي معلن من استقالة الشمالي، اعتبرت مصادر الأغلبية أن امام رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فرصة سانحة لتفعيل التعاون بين السلطتين عبر إجراء تعديل حكومي يستبعد الوزراء المستهدفين بالاستجوابات، وهم إضافة إلى الشمالي والرجيب، النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، محذرة من أن عدم سلوك مسار التعديل يعني بوضوح أنه اختار طريق ساحة الإرادة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وذكرت مصادر لصحيفة "الرأى" أن التعديل المرتقب يسلك مسارين، أحدهما عودة الغالبية الى الحكومة وفق شروطها السابقة بتسع حقائب أو أقل من ذلك، - وهو أمر وارد -، فيما يتمحور المسار الثاني بإجراء تعديل وزاري يترتب عليه خروج الشمالي والرجيب ووزيري النفط والدفاع وتسكين وزيرين بالأصالة لحقيبتي المالية والشئون. وعلى خط الضغط لإجراء التعديل الحكومي، أعلن النائب الصيفي مباركة الأغلبية تقديم استجوابه لوزير الشئون الأسبوع المقبل، موضحًا أن الأغلبية تركت للنائب رياض العدساني الموافقة على دمج استجوابه مع الصيفي أو تقديمه منفردًا، ومعتبرًا أن الحكومة امام فرصة جيدة للتعديل الوزاري بما يتناسب مع متطلبات الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات والتي تؤكد استعدادها لاقرار أي قوانين تخدم المواطنين والمصلحة العليا للكويت. ورأت أوساط متابعة، أن مباركة الأغلبية استجواب الصيفي يهدف لقطع الطريق على العدساني، ويعني أن الرجيب سيلقى مصير الشمالي قريبًا، وبالتالي فإن الحكومة تكون قد خسرت وزيرين خلال شهر واحد، مشددة على أن سلسلة الاستجوابات وربما الاستقالات لن تقف عندهما بل ستطال آخرين بينهم وزراء الداخلية والخارجية والشئون والدفاع الذي تبحث الاغلبية قريبًا محاور استجوابه مع النائب خالد شخير المواظب على توجيه أسئلة برلمانية اليه. اما على جبهة تعديل الدوائر الانتخابية ، وفي محاولة لقطع الطريق على المشروع الحكومي الذي يقترح العودة الى نظام الدوائر العشر لتصويب العمل البرلماني ، اتفق عدد من نواب الاغلبية على اعتماد نظام الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية ، من دون ان يحسم التكتل موقفه النهائي في ظل اعتذار 12 نائبا عن الحضور. وقال النائب أسامة الشاهين ل صحيفة " الرأي" إن الغالبية تبنت دعم الدائرة الواحدة بشكل عاجل وضرورة انجازها في دور الانعقاد الحالي، على أن يصاحبها قانونان رديفان وهما الجمعيات السياسية والمفوضية المستقلة للانتخابات ، نافيا ان يكون تم مناقشة هذا الامر من خلال ربطه بحل المجلس ، مشيرا الى الحاجة الى تطوير العملية الانتخابية بعدما قلصت الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس دوائر فقط . واوضحت أنه سيكون للناخب صوت واحد وفق نظام القوائم ، بمعنى انه سيختار قائمة بأكملها وليس شرطا أن جميع أعضاء القائمة سيصلون الى المجلس ، والأمر يعتمد على عدد الأصوات. وحول آلية التصويت قال الشاهين أن الناخب يمتلك صوتا واحدا ، ومن الممكن ان تكون الانتخابات على شكل قوائم ، كما من الممكن ان تكون القائمة من مرشح واحد اومن خمسين مرشحا ، ولن يستطيع أي منهم احتكار جميع المقاعد وسيكون الفوز نسبيا بناء على ترتيب الأسماء في القائمة . واشار الى ان المجتمعين استمعوا الى شرح شباب " نبيها خمس " وهم أنفسهم شاركوا في الحراك الشبابي الذي أطاح بالحكومة السابقة في ساحة الارادة ، واحتوى العرض على ثلاثة محاور الأول عرض تاريخي لمراحل تطور الدوائر الانتخابية في الكويت ، والمحور الثاني فوائد وايجابيات الدائرة الواحدة منها تحقيق المساواة وقمع اشكال التعصب والقضاء على شراء الأصوات ، والمحور الثالث كان تطبيقا عمليا لنظام الدائرة الواحدة بايجابياته بحيث لن تستطيع قائمة منفردة احتكار جميع المقاعد البرلمانية. وكان النائب مسلم البراك قد اثار ما يتم تناقله من سيناريو افتعال ازمة نواب كتلة الأغلبية لتكون مبررا لحل البرلمان ومن ثم اصدار مرسوم بتعديل الدوائر الى عشر دوائر انتخابية ، وطالب الأغلبية بالتصدي لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مقاطعة الانتخابات ان حدث مثل هذا الأمر ومواجهته بالشارع بكل قوة وبمطالبة شعبية عالية الكلفة.
