توقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وصول حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي إلى 6 مليارات دولار لدعم المشروعات القومية بقطاعات الطاقة والنقل والصحة، بالإضافة لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت نصر، في تصريحات لها، على هامش زيارتها للعاصمة الأمريكيةواشنطن، لحضور اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي، ومنهم حافظ غانم نائب، رئيس مجموعة البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهارتويج شافير، المدير الإقليمي للبنك، ورونالدز بيتر، نائب رئيس العمليات بالبنك، لبحث تعزيز دور البنك فى الفترة المقبلة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأضافت أن مشاركة البنك الدولي في ذلك التعاون تعد مهمة لدعم المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة التى توفر المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية. وذكرت نصر أن الاجتماعات شهدت عرضا للتصور النهائي لاستراتيجية البنك الدولى ل4 سنوات مقبلة (2015-2019)، والتى تمت صياغتها وفقا لأولويات الحكومة المصرية، موضحة أن الاستراتيجية تركز على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، والتى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى اللازم لاستكمال تلك المشروعات. وأوضح مسئولو البنك أن هناك تقدما فى معدل السحب فى تلك المشروعات، بالإضافة إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة لإعادة هيكلة القروض وتوزيع الفوائض لدعم مشروعات أخرى ذات أولوية وأهمية للحكومة المصرية فى الفترة الحالية. من جهة أخرى، التقت نصر عددا من مسئولي صندوق النقد الدولى لبحث سياسات الإصلاح الاقتصادى والنقدى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه، بالإضافة إلى برنامج دعم الموازنة، والذى ستحصل عليه مصر فى القريب العاجل من كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي، والذى يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى. وأكدت أنه ينبغي دعم الصندوق لعملية الإصلاح الاقتصادى والنقدى التى تنفذها الحكومة المصرية فى ضوء أن المحرك الرئيسى للحكومة الحالية هي توفير احتياجات المواطنين، وأن الحكومة تضع دائما وأبدا نصب أعينها مصلحة المواطن وعدم اتخاذ أى قرارات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين. وأكد مسئولو الصندوق تفهمهم الكامل للظروف الحالية، وأن كلا من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ماضيان فى توفير الدعم اللازم لعملية الإصلاح الحالية.