عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عدداً من الاجتماعات مع كبار مسئولى البنك الدولى فى واشنطن يأتى ذلك فى إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والمؤسسات التنموية ومن بينها البنك الدولى والذى من المقرر أن تصل محفظة التعاون معه 6 مليارات دولار أمريكى لدعم عدة مشروعات فى مختلف القطاعات منها الطاقة والنقل والصحة، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعى العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. التقت الوزيرة خلال زيارتها بالمديرين التنفيذيين، وكلاً من حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهارتويج شافير المدير الإقليمى للبنك الدولى ورونالدز بيتر نائب رئيس العمليات بالبنك الدولى لبحث تعزيز دور البنك فى الفترة المقبلة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية وبدأت فى تنفيذه. وأكدت الوزيرة على أهمية مشاركة البنك فى المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة التى توفر المزيد من فرص العمل للشباب.. بالإضافة إلى دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية. وشهدت الاجتماعات وضع التصور النهائى لاستراتيجية البنك الدولى للاربع سنوات القادمة (2015-2019) والتى تم صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية، ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى والتى حددها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى اللازم لاستكمال تلك المشروعات. ومن جانب آخر أعرب مسئولو البنك الدولى عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل وزارة التعاون الدولى لتنفيذ المشروعات المتعثرة.. كما أكد صندوق النقد والبنك الدولى عزمهم على توفير الدعم اللازم لعملية الإصلاح فى مصر.
