سجل النمو فى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أقل مستوى له منذ عام 2009 حيث انخفض 90 درجة عن العام الماضى حسبما أفاد البنك الدولى ، مشيرا إلى أن النمو الأفريقى تأثر بتراجع أسعار المواد الأولية والتباطؤ الاقتصادى للنمو الصين. وسلطت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على التقرير الجديد الذى أطلق عليه "نبض أفريقيا" الخاص بالتوقعات الاقتصادية لأفريقيا جنوب الصحراء حيث أوضح من خلاله البنك الدولى أن صافى الدخل الوطنى ارتفع بنسبة 3,7% فى عام 2015 مقابل 4,6% فى عام 2014 فيما كان المعهد يراهن على وصول نسبة النمو الى 4% هذا العام. ويرى البنك الدولى أن القارة السمراء ستسجل هذا العام على الأرجح "اقل معدل نمو لها منذ عام 2009، ففى الفترة ما بين عامى 2009 و 2014، سجل صافى الدخل الوطنى لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى المتوسط ارتفاعا يصل إلى 4,5% مقابل 6,5% فى الفترة ما بين عامى 2003 و 2008. ويتوقع البنك الدولى أن يرتفع مجددا النمو الى 4,4% خلال عام 2016 كما من المنتظر أن يصل الى 4,8% خلال عام 2017. وأشار البنك الدولى الذى يتخذ من واشنطن مقرا له إلى أن التباطؤء الاقتصادى يرجع إلى الانخفاض المفاجئ فى أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى وسوء أحوال الأسواق المالية على المستوى العالمي. وأثر تراجع أسعار المواد الأولية أيضا بشكل واضح على النمو فى الدول المصدرة للنفط مثل أنجولا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا وتلك المصدرة للمعادن مثل بوتسوانا وزامبيا وموريتانيا فضلا عن العوامل الداخلية مثل نقص إنتاج الكهرباء الذى أثر بشكل سلبى على النمو فى غاناوجنوب أفريقيا. إلا أن بعض الدول الأفريقية حافظت على نموها على غرار كوت ديفوار واثيوبيا وموزمبيق ورواندا وتنزانيا حيث من المقرر ان يصل النمو فيها الى اقل من 7% فى الفترة ما بين عامى 2015 و2017. وكان نائب رئيس البنك الدولى لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مختار ديوب قد أكد فى وقت سابق أن نهاية دورة السوبر على السلع الأولية تعد بمثابة فرصة للدول الأفريقية من أجل إطلاق إصلاحاتهم وتحديث الاقتصاد عن طريق تنويع مصادر النمو. ويرى ديوب أن وضع سياسات جيدة جيز التنفيذ من شأنه أن يحفز الإنتاج الزراعى وتقليل تكاليف الكهرباء مع رفع مستواها سهولة الحصول عليها سيسمح بدروه بزيادة المنافسة ودعم النمو للصناعات الخفيفة.
