أعربت عائلات القتلى البريطانيين في حرب العراق عن قلقها من تغيير وتعديل محتمل في التقرير النهائي عن الحرب الذي طال انتظاره من قبل الأجهزة الأمنية قبل نشره، كما أعربوا عن "خيبة أملهم" بعد إعلان السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق في ضلوع بريطانيا في حرب العراق، أنه لن يتم نشر التقرير حتى شهر يونيو أو يوليو المقبل، أي بعد نحو سبع سنوات من إطلاق التحقيق. وكانت عائلات القتلى البريطانيين في الحرب قد هددت باتخاذ إجراءات قانونية، إذا لم يتم نشر نتائج تحقيق السير جون تشيلكوت بحلول نهاية هذا العام، كما استشار المحامون الذين يدعمون مجموعة من الأسر المتضررة عملائهم حول ما إذا كانت هناك أي اجراءات قانونية يتم اتخاذها الآن بعد وضوح الإطار الزمني لنشر التقرير. وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الجمعة أن أكثر النقاط إثارة للقلق بصفة خاصة هي الخطة التي وضعها السير جون بمنح المسؤولين في الحكومة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لمراجعة التقرير - الذي يضم أكثر من مليوني كلمة وتكلف 10 ملايين استرليني - للتأكد من عدم احتوائه على أي معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي. ونقلت الصحيفة عن ريج كيز - الذي فقد ابنه في العراق عام 2003 - إنه يخشى استخدام ذريعة الأمن القومي لحجب معلومات مهمة ، معربا عن قلقه من إلغاء الكثير من التفاصيل في التقرير على مدى العامين الماضيين ، مع منح السير جون وفريقه كل شخص واجه انتقادات - من كبار السياسيين مثل توني بلير إلى جواسيس وعسكريين - فرصة للرد على النتائج التي توصل إليها، وهو ما يعرف "بحق ماكسويل". وتساءل الرجل - الذي قُتل ابنه بجانب ستة من أفراد الشرطة العسكرية الملكية في جنوبالعراق - "ما الذي سيتركونه في التقرير؟" "ستكون نسخة معدلة وحرفة...لن نرى الانتقادات الأصلية في التقرير". و كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أعرب أمس الخميس عن خيبة أمله في تأخير نشر التقرير حتى الصيف القادم، قائلا "أشعر بخيبة أمل من جانبي، وبخيبة أمل من جانب الآباء والأمهات الذين فقدوا أحبائهم، ويرغبون في معرفة ما الذي حدث" ، كما سيؤجل زعيم حزب العمال، جريمي كوربين، انتقاداته لحرب العراق انتظارا لنشر التقرير الصيف القادم - طبقا لشبكة سكاي نيوز - التي أشارت الى أن التفكير الحالي لجريمي كوربين للاعتذار نيابة عن حزب العمال بسبب الحرب سيتم تقديمه بعد نشر تقرير "تشيلكوت" العام القادم. وبدأ تكليف اللجنة بالعمل في التقرير بعدما ثارت اتهامات لتوني بلير رئيس الوزراء السابق وعدد من المسؤولين في إدارته بالمشاركة في الحرب على العراق مع الولاياتالمتحدة ، رغم علمهم بأن الاتهامات للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة. وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة ، لكنه لم يصدر حتى الآن ،وبتأخير وصل إلى نحو أربعة أعوام بسبب ما يعرف "بحق ماكسويل" و هو تفصيله إجرائية تعطى الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم في التقرير انتقادا لهم، بالرد على ما جاء في التقرير ، وهو الحق الذي أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة أنه السبب الرئيسي في تأخر إصدار التقرير.