أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس عن خيبة أمله من تأخير نشر تقرير لجنة (تشيلكوت) ، حول ضلوع بريطانيا في حرب العراق ، حتى صيف عام 2016. وفي رسالة إلى رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم ، قال رئيس لجنة التحقيق السير جون تشيلكوت إنه يتوقع أن يتم نشر التقرير الذي طال انتظاره في شهر يونيو أو يوليو القادم. وواجه تشيلكوت انتقادات حادة بسبب التأخير في نشر التقرير ، وقال عند تشكيل رئيس الوزراء السابق جوردون براون اللجنة ، إنها ستستغرق عاما. وعقدت اللجنة 130 جلسة استماع لشهود وتلقت نحو 150 ألف وثيقة ، وبدأ تكليف اللجنة بالعمل في التقرير بعدما ثارت اتهامات لتوني بلير رئيس الوزراء السابق وعدد من المسؤولين في إدارته بالمشاركة في الحرب على العراق مع الولاياتالمتحدة رغم علمهم بأن الاتهامات للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة. وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة ، لكنه لم يصدر حتى الآن ، وبتأخير وصل إلى نحو أربعة أعوام بسبب ما يعرف (بحق ماكسويل). و(حق ماكسويل) هو تفصيلة إجرائية تعطى الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم في التقرير انتقادا لهم ، بالرد على ما جاء في التقرير ، وهو الحق الذي أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة أنه السبب الرئيسي في تأخر إصدار التقرير. وفي رده على رسالة تشيلكوت ، بعث رئيس الوزراء برسالة له قال فيها " رغم أنه موضع ترحيب بالطبع أن هناك الآن نهاية واضحة في الأفق لتحقيقكم ، أشعر بخيبة أمل ، وأنا أعلم أن عائلات أولئك الذين خدموا في العراق سيشعرون أيضا بخيبة أمل ألا يتم نشر التقرير حتى أوائل الصيف". وأضاف زعيم حزب المحافظين " أدرك أن لديك مهمة كبيرة ، ولكن سنرحب بأي خطوات يمكنك اتخاذها لتسريع المراحل النهائية للتحقيق ، لقد رأيت رسالتكم المؤرخة 28 أكتوبر الي أمين مجلس الوزراء يطلب موارد إضافية لدعم عملية النشر ، التي أستطيع أن أؤكد أننا سعداء لتقديمها ، وكما أكدت سابقا ، فإننا لا نزال على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة من أجل دعم إكمال عملك، وأنا سعيد جدا لتوفير المزيد من الموارد إذا كان ذلك سيسمح بنشر التقرير بسرعة أكبر". وتابع كاميرون في رسالته " فيما يتعلق بمراجعة الأمن القومي ، تهدف الحكومة لإتمام العملية في أسرع وقت ممكن". وقال ديفيد كاميرون ، أثناء مشاركته في قمة دول الشمال في ايسلندا ، " إنني محبط للغاية من بطء ومقدار الوقت الذي استغرقه التقرير ، وبمجرد وصول هذا التقرير على مكتبي سأتحرك بأسرع ما يمكنني لنشرها". ومن جانبه ، أعاد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير التأكيد على أنه ليس السبب في تأخير نشر التقرير. وأصدر مكتب بلير بيانا ، حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ، ذكر فيه " إن توني بلير طالما رغب في نشر لتقرير في أسرع وقت ممكن وهو يتطلع للرد على تقرير اللجنة". وأضاف " بلير يرغب في أن يوضح أن الجدول الزمني للجنة التحقيق وطول الوقت المدة التي اتخذتها ليس نتيجة للمراسلات بينه وبين الرئيس بوش أو بسبب عملية ماكسويل". وتابع " أولا ، المراسلات كانت مع اللجنة منذ بدايتها ، وثانيا تلقى توني بلير مداولات لجنة التحقيق في إطار عملية ماكسويل بالكامل فقط في يناير عام 2015، بعد أربع سنوات من انتهاء اللجنة من جمع الأدلة ، ورد بلير عليها بحلول شهر أغسطس ، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس سببا في التأخير كما أوضح السير جون تشيلكوت".