صرح خالد الصدر أمين عام مجلس النواب بأن عملية دمج العاملين بمجلسي الشعب والشورى سيتم الانتهاء منها قبل انعقاد مجلس النواب، انفاذا للمادة 245 من الدستور التي تنص على نقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها، مؤكدا أن الهيكل الجديد يستوعب كافة العاملين الذين سيكون لكل منهم مهمة محددة وواضحة يقوم بها. وأضاف الصدر - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن الأمانة العامة استحدثت كيانات جديدة في الهيكل الوظيفي لاستيعاب كافة العاملين بالمجلس، لاسيما الكوادر الوظيفية غير القيادية، وأن أحد هذه الكيانات هو وحدة قياس الرأي العام التي تضطلع بمهمة استطلاع رأي الأحزاب والمواطنين حول مشاريع القوانين المهمة قبل مناقشتها في مجلس النواب مع تعزيز دور البرلمان في عملية الاتصال السياسي والانفتاح على المجتمع للتعرف على توجهات الرأي العام ورصدها. وأوضح أن الكيان الثاني هو مركز التدريب البرلماني، وسيكون أحد أدوات الدولة الناعمة للتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية، فضلا عن تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال إتاحة فرص تدريبية للأعضاء والعاملين في البرلمان على حد سواء. وأشار الصدر إلى أن الكيان الثالث هو المساعد البرلماني ضمن قطاع الدعم الفني، ويتمثل دوره في مساعدة عضو البرلمان على إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته في عمله التشريعي والبرلماني. ولفت إلى أنه بالنسبة للكوادر القيادية في المجلس، فإن معيار الكفاءة سيكون الفيصل في عملية التسكين على الهيكل، حيث ستكون هناك لجنة يتقدم إليها راغبو شغل المناصب القيادية من بين درجات معينة، وتقوم هذه اللجنة استنادا لمعايير محددة وبعد عمل اختبارات للمتقدمين باختيار الأكفأ للمنصب من بين المتقدمين.