أيدت أعلى محكمة في باكستان يوم الأربعاء حكم الاعدام الصادر على قاتل حاكم البنجاب وهو أغنى اقاليم البلاد وأكثرها سكانا بعد أن دعا إلى اصلاح قانون التجديف في البلاد. والقتل بتهمة التجديف في باكستان يسلط الضوء على الشقاق المتزايد بين المحافظين والعناصر الأكثر ليبرالية في المجتمع. ووفقا لبيانات رويترز قتل منذ عام 1990 ما لا يقل عن 65 شخصا في حالات ذات صلة بالتجديف. واعتبر الحكم الصادر يوم الأربعاء انتصارا لنشطاء حقوق الانسان الذين يقولون إن قانون التجديف الذي يقضي بالاعدام كثيرا ما يستخدم في المناطق الفقيرة لتصفية الحسابات الشخصية. وفي عام 2011 قتل حاكم البنجاب سلمان تيسير برصاص ممتاز قدري وهو أحد حراسه الشخصيين بعد أن سعى الحاكم للحصول على عفو رئاسي لآسيا بيبي المسيحية المتهمة بالتجديف. وقضت محكمة نظرت القضية في بادئ الأمر والمحكمة العليا في اسلام اباد بالاعدام على قدري وكان طعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وقالت المحكمة العليا في حكمها "الطعن في القضية الجنائية الذي قدمه المتهم مرفوض... الطعن المقدم من الدولة مقبول. نؤيد الإدانة وحكم المحكمة." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي قدري.
