قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن ممثلي الأسرى في سجن النقب الصحراوي سيحثون خلال إجتماعهم اليوم الثلاثاء ، مع مندوب الاستخبارات الإسرائيلية ، إضراب الأسرى المستمر منذ أكثر من 40 يوما ، احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وأضاف قراقع في تصريح صحفي أن مفاوضات جدية بدأت في سجن 'النقب، لبحث إضراب هؤلاء الأسرى .. مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مؤخرا ، على قاعدة مطالب الأسرى بإنهاء اعتقالهم الإداري ، ووقف هذه السياسة التعسفية التي تمارس بحقهم ، وأشار إلى تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين ، الذين ما زالوا في زنازين العزل ، وترفض مصلحة السجون نقلهم الى المستشفيات ، وتضع عراقيل مستمرة أمام زيارة المحامين لهم .. موضحا أن سبعة من الإداريين دخلوا 40 يوما من الإضراب ، فيما يواصل 10 آخرون من الأسرى الإضراب التضامني ، وهدّد آخرون بالانضمام إلى الإضراب ، إذا لم يتم التوصل إلى حل. وقال قراقع "إن سقوط شهداء في صفوف الأسرى سيفجر الأوضاع ، في ظل استمرار الإضراب المفتوح ، وسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى ، الذين أصبحت حياة بعضهم مهددة بالموت في أي لحظة". ولفت إلى أن استمرار الضغط الإسرائيلي على الأسرى في السجون، وتنفيذ قوانين، وإجراءات تعسفية وعنصرية بحقهم ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية سيطلق شرارة انتفاضة شعبية جديدة في الأراضي المحتلة .. مشيرا إلى أن الوضع لا يحتمل ، والأسرى قادرون على استقطاب الشارع الفلسطيني في أي تحرك ، وتداعيات الإضرابات المفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري أخذت بعدا آخر. وأردف "تتحمل حكومة إسرائيل العنصرية المسؤولية عن كل ما يجري في السجون ، بعد أن وضعت الأسرى هدفا انتقاميا لها ، وسنت قوانين خطيرة على المعتقلين تنتهك كافة المعايير الدولية" .. معتبرا وضع الأسرى "مقلق للغاية" ، وقال " لم تمر الحركة الأسيرة في ظروف صعبة وتتعرض لعدوان شامل من قبل حكومة إسرائيل كما يحدث في السنوات الأخيرة". وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسئولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للأسرى ، وفق القانون الدولي .. داعيا إلى التحرك العاجل وعلى كافة المستويات لإنقاذ وضع المضربين ، وإطلاق حملة دولية واسعة ، لإنهاء سياسة وقانون الاعتقال الإداري.