أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة، أنه لا يوجد هيكل للأجور في مصر، حيث إن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، مشيرا إلي أن الجميع يعلم جيدا أن ذلك الوضع مقلوب وغير مرض للجميع. وأضاف "العربي"، خلال كلمته علي هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، أن هيكل الأجور في مصر مشوه، موضحا أن الحكومة أقرت أجرا وظيفيا من منطلق التسعير بأي مكان وفقا لجداول معدة، بخلاف الأجر المكمل، معتبرا انه يختلف من جهة لأخري، نظرا لتفاوت حافز الاثابة والذي كان في فترات، غير مبررا. وأوضح "العربي" أن تقديرات الاجور في ذلك الوقت كانت متروكة للمسئولين في سنوات سابقة تحت مسمي الحفاظ علي شعبية المسئول. وأضاف "العربي" أنه بحسب طبيعة الجهة والتخصص يتم صرف الحوافز بحسب المكان الوظيفي كالمحافظات الحدودية بموجب المادة رقم 40 من القانون بقرار من رئاسة الوزراء وموافقة وزارة المالية والوزير المختص، مشيرا إلي أن القانون تضمن جدولين " عمودين للأجور والحوافز. وأشار العربي إلي أن القانون حمي مستحقات الموظف حال خروجه للمعاش، معتبرا أن الوزارة تعكف حاليا علي اعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لينعكس ذلك علي مستحقات الموظفين ممن تنتتهي خدماتهم الوظيفية جراء المعاش. وتحدي "العربي" تصريحات البعض بأن القانون يستهدف فصل الموظفين وتقليل أجورهم، مؤكدا أن القانون لم يتضمن ذلك، معتبرا أن الامر يتعلق بالاصلاح الاداري مع تضمين فكرة المعاش المبكر وفقا لرغبة الموظف واشتراط الجهات المختصة بذلك، مع ضمان زيادة معاشه بواقع 5 سنوات خدمة وظيفية.
