أدان عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية استخدام القوة أو العنف في ايقاف حرية التعبير والاعتصام والتظاهر بميدان التحرير. وقال: أرفض إستخدام العنف مع المواطنين ، وممارسة حرية التعبير والتظاهر يجب أن تكون بشكل سلمي مع الحفاظ علي الممتلكات العامة للدولة" ، ولا يجب أن يكون هناك تصعيد من أي جانب وبخاصة من قوات الأمن أو من المندسين لأن ذلك سوف يؤدي إلي نتائج كارثية ويجعل الأمور أكثر صعوبة في علاجها ، مضيفاً أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها ، وهناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضي في مصر وهناك من يخشي الديمقراطية ويخشي نتائجها. وأكد موسى فى بيان له الاثنين أنه من الممكن حل الأزمة مشيرا الي إجتماعه بكثير من الشباب والقوى السياسية المصرية ، محذراً من الضيق والغضب الذي ينتاب الشارع بسبب بطء المسار وعدم وضوح الرؤية لعدم إكتمال الجدول الزمني لخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل ، مؤكداً أن النقطة كلها تكمن في تسليم الحكم إلي السلطة المدنية المنتخبة وهذا ما يطالب به غالبية المصريين . وأضاف مرشح الرئاسة : "لست مع تأجيل الإنتخابات البرلمانية بل يجب أن تجرى في موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير لتشكيل السلطة المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمة للاعداد للأجندة التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقية". وأكد موسى أن إجراء الانتخابات في موعدها وإتمامها بطريقة سليمة وفي إطار آمن سيساعد علي إعادة بناء الثقة بالإضافة إلي إنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية الأخرى ، كي يصبح نقل السلطة ممكناً ويمكن للأمور أن تعود إلي طبيعتها ، وهذا ما تطالب به القوى السياسية . وأشار موسى أنه لايوجد خلاف حول الدستور لأن معظم مواده نمطية معروفة .. مضيفا ان المسألة ليست سباقا علي مباديء حاكمة أو غير حاكمة فالمهم هو إعداد مشروع أو للدستور لاختصار الوقت ، مشيرا الي وجود نقطتين أو ثلاث تحتاج للنقاش ،وهي الخاصة بالنظام "رئاسي أم برلماني" وال 50 % عمال وفلاحين والمؤسسات المصرية القائمة وإختصاصات بعضها ، وهذه مسائل لا تحتاج إلى وقت إذا صح العزم وما نطالب به يمكن أن ينتهي في ظرف شهور قليلة .. وفي كل الأحوال أطالب بإنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية ونقل السلطة بحلول منتصف العام القادم 2012.. مشددا علي فورية إنهاء إستحقاقات مصابي الثورة وأسر الشهداء .
