ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والمالية، والنقل، والاستثمار، والاتصالات، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة ببعض المشروعات وتشمل: الموافقة على ترسية تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو رواش بطاقة 1.6 مليون م3/ يومياً، على تحالف شركة أوراسكوم، باعتباره التحالف الفائز، وإبرام العقد الخاص بالمشروع معه. ووافقت اللجنة على اعتماد تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص على مشروع تحديث وميكنة مكاتب السجل التجارى، وطرحه فى ذات الوقت مع مشروع ميكنة وتحديث مكاتب التوثيق والشهر العقارى باستخدام ذات مستشارى الطرح للمشروعين للتماثل فى طبيعتهما، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وميكنة مكاتب السجل التجارى بالكامل على مستوى الجمهورية وإجراء التطوير الهندسي ل88 مكتبا، كما يسهم فى الانتقال إلى الخدمات الرقمية، وتطوير خدمات التسليم، وتطوير رأس المال البشرى، وإنشاء خدمات جديدة، وتحسين النظام المالى، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة عن طريق توفير فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة العمل، وتحسين وتطوير الأدوات التكنولوجية، كما يهدف مشروع التطوير إلى تحقيق إيرادات كبرى من خلال الخدمات الأساسية والإضافية التى يتم توفيرها عبر مكاتب السجل التجارى. وقال القاويش: "كما وافقت اللجنة على اعتماد تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص على عقد مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمدينة الطور ومدينة سفاجا، حيث تبلغ سعة مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة سفاجا 40.000 م3/ يوم وبتكلفة استثمارية تقدر ب400 مليون جنيه، وسعة مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الطور 20.000 م3/ يوم، وبتكلفة استثمارية تقدر ب230 مليون جنيه". ووافقت اللجنة أيضا على اعتماد تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص على عقد مشروع محطة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين بسعة 100.000 م3/ يوم. كما وافقت اللجنة على إدراج شرط التحكيم فى عقد المشروعات التالية: مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، ومشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا، ومشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين، ومشروع تحديث وميكنة مكاتب السجل التجارى، ومشروع تحديث وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقارى، ومستشفى المواساة التخصصى الجامعى ومستشفى سموحة الجامعى للولادة، مع الأخذ فى الاعتبار أن شرط التحكيم المشار إليه سيكون خاضعا لعدة مبادئ. ووافقت اللجنة أيضا على طرح مشروع إعادة توظيف كوبرى أبو العلا، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويهدف المشروع إلى استخدام كوبرى أبو العلا القديم كمتحف ومزار سياحى وجسر للفنون على النيل، بالإضافة إلى إنشاء مسرح زجاجى متصل بالكوبرى يتسع ل600 فرد، وإنشاء جراج متعدد الطوابق أسفل الأرض يسع 800 سيارة، بالإضافة لمنطقة خدمات تشتمل على مطاعم وكافتيريات ومحلات.
