ترأس المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والمالية، والنقل، والاستثمار، والاتصالات، بالاضافة إلى محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين. ووافقت اللجنة على اعتماد تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص على مشروع تحديث وميكنة مكاتب السجل التجارى، وطرحه فى ذات الوقت مع مشروع ميكنة وتحديث مكاتب التوثيق والشهر العقارى باستخدام ذات مستشارى الطرح للمشروعين للتماثل فى طبيعتهما، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وميكنة مكاتب السجل التجارى بالكامل على مستوى الجمهورية وإجراء التطوير الهندسي لعدد 88 مكتبا، كما يسهم فى الانتقال إلى الخدمات الرقمية، وتطوير خدمات التسليم، وتطوير رأس المال البشرى، وإنشاء خدمات جديدة، وتحسين النظام المالى، بالاضافة إلى خفض معدل البطالة عن طريق توفير فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة العمل، وتحسين وتطوير الادوات التكنولوجية، كما يهدف مشروع التطوير إلى تحقيق إيرادات كبرى من خلال الخدمات الاساسية والاضافية التى يتم توفيرها عبر مكاتب السجل التجارى.