رفض البرلمان التركي مقترحا قدمه حزب الشعب الجمهوري بتشكيل لجنة تحقيق، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحزب الكمالي لمناقشة وتقييم الأحداث "الإرهابية" التي تصاعدت في الآونة الأخيرة وبدأت تهدد السلام الاجتماعي، فضلا عن مناقشة التدابير الأمنية المتعلقة بالموضوع. وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الخميس أن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية رفضا مقترح حزب الشعب الجمهوري بصدد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تصاعد العمليات "الإرهابية"، على الرغم من أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي دعم طلب الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد. وكان نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الذراع السياسية لمنظمة حزب العمال الكردستاني، قد تقدموا، صباح أمس الأربعاء، بقائمة توقيعات نواب الحزب إلى رئاسة البرلمان للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنهم بعد أن أعلن الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرطاش عن استعدادهم لمواجهة كافة القضايا والادعاءات المطروحة بحقهم في المحاكم. وطالب دميرطاش في نفس الوقت أن يتقدم كافة نواب البرلمان البالغ عددهم 550 بنفس الطلب "إذا كانوا يتحلون بالشجاعة للمثول أمام المحاكم، على الرغم من وقوع هذه المحاكم تحت سيطرة حكومة العدالة والتنمية"، بحسب قوله. وتأتي خطوة الحزب الكردي بعد أن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية أمس الأول قبيل توجهه إلى الصين، رئاسة البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب الشعوب الديمقراطية الذين "يقدمون الدعم للإرهابيين"، بحسب وصفه، مشددا على أن "الدولة التركية قادرة على محاسبة الإرهابيين وكل من يدعمهم، بمن فيهم الشخصيات المحسوبة على السياسيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني".