شن أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب هجوما حادا على ما أسموه استمرار التزاوج بين وزارتى الأوقاف والداخلية حتى بعد ثورة 25 يناير ،وتحكم رجال امن الدولة فيمن يدخل المساجد وكذلك تعيين الأئمة . واكد اعضاء اللجنة الدينية فى اجتماعهم اليوم برئاسة سيد عسكر رئيس اللجنة خلال مناقشة طلب الاحاطة حول منع ائمة المساجد نواب الشعب من التواصل مع الجماهير بحجة وجود قرار ادارى ،وان ذلك يؤكد استمرار سيطرة امن الدولة على وزارة الاوقاف ،موضحين ان كثيرا من النواب حاولوا التحدث مع ابناء دوائرهم دون استخدام الميكروفون او المنبر. وتابع النواب ان العديد من نواب مجلس الثورة فقراء لا يملكون سوى منزلهم المكون من غرفتين الامر الذى لا يسمح لهم بمقابلة ابناء قريتهم فى منازلهم مما يدفعهم الى لقائهم فى المساجد دون ان يتم الترويج لاى حزب او تيار . وشدد كافة اعضاء اللجنة انهم ضد ان يتم استغلال المساجد فى اى من الدعاية الانتخابية سواء الرئاسية او البرلمانية اوالترويج لاى حزب او تيار مهما كان . من جانبه أكد الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل اول وزارة الاوقاف أن هناك قرارا يمنع النواب وغيرهم من الحديث فى المسجد وهوالقرار الصادر فى 1997 ،وذلك حرصا على عدم استغلال بيوت الله لاى اغراض اخرى سوى الصلاة .". ونفى عبد العيظم استمرار وجود سيطرة من قبل الداخلية على وزارة الاوقاف ،قائلا "ان القرار بمنع النواب وغيرهم من الحديث هو قرار سيادى وليس للداخلية اى علاقة ،ودورها يقتصر فقط فى حماية هذه الاماكن". واوضح وكيل اول الاوقاف انه تم توسيع الامر بعد الاوقاف بان يسمح بذلك لمن يحصل على تصريح خاصة لأهل الدعوة .
