كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية عن استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري وارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بصورة ملموسة وهو ما تعكسه الزيادات الكبيرة في الإيرادات الضريبية التي حققت 261 مليار جنيه بنسبة نمو 22.5% فى ال11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي . وأرجعت الوزارة في تقرير لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل ل111 مليار جنيه خلال بزيادة 14.2% والمبيعات حققت حصيلة بقيمة 108.4 مليار جنيه بنسبة نمو 34.8% والجمارك سجلت 19.4 مليار جنيه بارتفاع 30%، وارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 12.4% لتحقق 19.4 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 29.9% لتحقق 10.8 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية. كما كشف التقرير عن مساهمة ضريبة السجائر في الايرادات العامة بنحو 23.5 مليار جنيه في صورة ضرائب مبيعات علي السجائر والتبغ تم تحصيلها خلال ال11 شهرا الأولى من العام بخلاف حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة علي التبغ والسجائر المستوردة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم على رخص السيارات بنسبة 27.9% لتحقق 2.6 مليار جنيه. وبفضل هذه الزيادات غير المسبوقة كشف التقرير عن ارتفاع اجمالي الايرادات العامة إلى 350 مليار جنيه في ال11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي، منها 261 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة 48 مليارا تمثل 22.5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق وهو ما خفف من تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 28.6% لتسجل 89.2 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن أهم أسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية ومنها تراجع حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية مايو الماضي مقابل 51.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الأخرى غير الضريبية بنسبة 10.6% لتسجل 81.1 مليار جنيه . وبالنسبة لإجمالى المصروفات أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15.7% لتسجل 601.4 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه ، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4 مليارات جنيه ليحقق 24 مليار جنيه بنسبة 20.7% . أما مصروفات الفوائد فسجلت نحو 15.4 مليار جنيه لتصل إلى 154.5 مليار جنيه بنسبة نمو 11.1% وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنحو 22 مليار جنيه لتحقق 162.7 مليار جنيه بنسبة 15.7%. وأوضح التقرير ارتفاع فاتورة الدعم إلى 116.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي منها 35.9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بارتفاع 27.9%، بالاضافة إلى مضاعفة دعم الكهرباء ليصل إلى 24.3 مليار جنيه وزيادة الإنفاق علي المزايا الاجتماعية إلى 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 13.7% ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30.7%. وكشف التقرير لأول مرة من 4 سنوات عن زيادة الإنفاق على شراء الاستثمارات العامة بنهاية مايو الماضي بنحو 11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%. وأضاف التقرير أنه بسبب الزيادات الكبيرة في حجم الانفاق العام فقد ارتفع عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي الى 10.8% بنهاية يوليو- مايو الماضي تمثل 261.8 مليار جنيه مقابل 9.5% في يوليو - مايو 2014.
