ارتفعت إيرادات الدولة خلال ال11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي 2014 - 2015 بنحو 12.2 مليار جنيه وبنسبة 3.6% لتصل إلى 350.082 مليار جنيه، مقابل 337.842 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2013 - 2014، تبعا لتقرير وزارة المالية. أرجع التقرير تلك الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين بنسبة نمو 22.5% لتصل إلى نحو 261 مليار جنيه، ما ساهم في تعويض انخفاض الإيرادات غير الضريبية خاصة المنح، والتي شهدت تراجعا حادا بمقدار 43.5 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 8 مليارات جنيه، مقابل 51.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2013 - 2014. وأضاف التقرير، أن زيادة الحصيلة الضريبية تأتي نتيجة الإصلاحات التي طبقاتها الحكومة منذ بداية العام المالي 2014 - 2015، فنمت حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 14.2% لتصل إلى 111 مليار جنيه، مقابل 97.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2013/2014، كما زادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 34.8%، لتصل إلى 108.4 مليار جنيه، مقابل 80.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2013 - 2014. كانت الحكومة قد رفعت ضريبة المبيعات على السجائر مرتين في يوليو 2014 وفبراير 2015 . ووفقا للتقرير، فإن بند المصروفات قد ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي، بنحو15.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 601.4 مليار جنيه. وقد زاد بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال ال11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي، بنحو 13.2%، لتصل إلى 172 مليار جنيه، كما ارتفع بند الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنحو 15.7% ليبلغ 162.7 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على بند دعم السلع التموينية ب7.8 مليارات جينه، ليسجل 35.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق على دعم الكهرباء بنحو 12 مليار جنيه ليسجل نحو 24.3 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة قد ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الحالي، ليسجل نحو 10.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة ب9.5% خلال نفس الفترة من العام المالي 2013 - 2014، لتسجل قيمة العجز الكلي نحو 261.8 مليار جنيه، رغم توقعات وزير المالية هاني قدري، بأن يصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي إلى نحو 10.8%.
