قام قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، بشن حملات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، حماية للاقتصاد القومى. وأسفرت جهود الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على مدى شهر كامل – عن تنفيذ 462 حكما قضائيا، شملت 430 حكما قضائيا لصالح 16 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 24 مليونا و509 آلاف و363 جنيها، و32 حكما قضائيا لصالح 11شركة وهيئة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الاستقرار والأمن بالشارع المصرى.