أعلنت أمينة محمد وزيرة الشئون الخارجية الكينية أن بلادها وافقت على اللجوء الى التحكيم خارج نطاق الاممالمتحدة لحل الخلاف الحدودى مع الصومال القائم منذ فترة طويلة . ونقلت إذاعة "شابيلى" الصومالية - على موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء - عن الوزيرة الكينية قولها إن الصومال كانت قد طلبت فى الماضي من محكمة العدل الدولية تعيين الحدود البحرية بين البلدين اللتين يثور الخلاف بينهما حول حقوق التنقيب عن البترول والغاز فى المناطق الحدودية البحرية فى المحيط الهندي وتحصيل عائداتهما. وقالت أمينة أمام جلسة البرلمان الكيني امس الاثنين :" لقد حصلنا على التزام من الحكومة الفيدرالية الصومالية تتعهد من خلاله بسحب اى قضية مرفوعة أمام هيئات الأممالمتحدة ضدنا من اجل حل القضايا الحدودية الخلافية". وأشارت اذاعة شابيلى الى أن الخلاف القائم بين البلدين منذ سنوات يحول دون إقبال رجال الأعمال على استثمار أموالهم فى البلاد بسبب غياب الوضوح فيما يتعلق بملكية احتياطات البترول والغاز البحرية. وبحسب الموقع ، حددت كينيا ثمانية قطاعات بحرية جديدة لطرحها على الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول بها وتقع جميعها - باستثناء قطاع واحد - فى المنطقة المتنازع عليها. وأوضحت الاذاعة أن الصومال اتهمت فى عام 2012 كينيا بمنح حقوق التنقيب عن البترول والغاز البحرية لشركتى اينى (الايطالية) وتوتال (الفرنسية) بصورة غير مشروعة ، بينما رفضت كينيا هذا الاتهام.
