رحبت مجموعة دول شرق إفريقيا بقرار الحكومة الكينية الخاص رفع الحظر المفروض على نشاط شركات تحويل أموال العاملين الصوماليين في كينيا منذ أبريل الماضي في أعقاب هجوم على جامعة "موي" بمنطقة جاريسا بشمال شرق كينيا أودى بحياة نحو 150 طالبا، وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسئولية عنه. ووصفت المجموعة -في بيان نقل موقع إذاعة "شابيلي" الصومالية مقتطفات منه اليوم الخميس- التحرك بأنه "خطوة جسورة من جانب الرئيس (الكيني) تخدم شعوب المنطقة بأسرها". ونقلت إذاعة "شابيلي" عن الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" محبوب معلم، قوله إن رفع الحظر عن نشاط هذه الشركات سوف يسهم في تخفيف الفقر وبناء مجتمعات قادرة على الاعتماد على نفسها في منطقة القرن الإفريقي بأسرها. وناشد معلم الحكومات الغربية والبنوك مواصلة توفير الخدمات لشركات تحويل الاموال بهدف المساعدة فى تخفيف الفقر بين سكان منطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي مما يؤدي بالتبعية الى خفض حالة انعدام الامن. وبحسب الموقع الإذاعي، أقدمت البنوك الرئيسية العاملة فى مجال تسهيل التحويلات المالية إلى الصومال من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا في فبراير الماضي على قطع علاقاتها مع شركات تحويل الأموال إلى الصومال بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب. وقالت مجموعة شرق إفريقيا إنها تعتزم استضافة لقاء إقليميا على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية المقرر عقده فى إثيوبيا الشهر المقبل. وقال معلم ان وزراء المالية من الدول الاعضاء بمجموعة شرق افريقيا سوف يشاركون فى هذا اللقاء لاستعراض الصلة بين التحويلات المالية والامن الغذائي للعائلات فى المنطقة، بهدف صياغة سياسة مناسبة لتعزيز اسهام التحويلات المالية فى عملية التنمية المحلية والوطنية والاقليمية. وكان الرئيس الكيني قد قرر رفع الحظر عن 13 شركة عاملة في بلاده فى مجال تحويلات أموال الصوماليين يوم الاثنين الماضي. وتعتمد نسبة 40% من العائلات الصومالية على تحويلات ابنائها العاملين فى الخارج فى تدبير احتياجاتها الاساسية ومن بينها الغذاء والصحة والتعليم.
