* إسكندر: إذا لم يتم التوافق على صيغة نهائية للدستور فسيتم إصدار إعلان دستوري مكمل * شكر: لابد من إعطاء البرلمان مدة كافية لصياغة دستور صامد * مجدي حسين: "العسكري" لا يسعى لتسليم السلطة * حمدي حسن: ما يحدث يعتبر "سلق" للدستور كتب محمود إمام نوفل أكد النائب أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب، أن الفترة التي أعطاها المجلس العسكري للدكتور سعد الكتاتني حتى نهاية الشهر الجاري لوضع الدستور، كافية تمامًا لأنه من الممكن الاستعانة بفقهاء القانون الدستوري الذين بإمكانهم وضع الدستور خلال فترة قصيرة. وقال إن المشكلة تكمن في إدارة الحوار حول الدستور ومواده ونصوصه وهى نفس المشكلة التي عانينا منها خلال الفترة الماضية. وأضاف إسكندر في تصريح ل"صدى البلد" أنه إذا لم يتم التوافق على صيغة نهائية للدستور فسيتم إصدار إعلان دستوري مكمل لتوضيح اختصاصات الرئيس القادم، على أن تتم الدعوة إلى تشكيل لجنة لكتابة الدستور الجديد للبلاد، وتلك مشكلة أخرى لأنه يجب أن يأتي الرئيس القادم وقد تم وضع دستور للبلاد لتحديد شكل الدولة. فى حال أكد القيادي اليساري عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، أن المدة التي حددها المجلس العسكري للبرلمان بنهاية الشهر الجاري كمهلة لصياغة الدستور غير كافية، مؤكدًا أنه لابد من إعطاء البرلمان مدة كافية لصياغة دستور صامد وغير قابل للتغيير. وطالب شكر في تصريح خاص ل"صدى البلد" بضرورة الاستعانة بالإعلان الدستوري الحالي الذي يحكم به المجلس العسكري البلاد منذ ما يقرب من عام ونصف العام بدلاً من الدخول في دوامة صياغة دستور جديد في فترة زمنية لا يمكن خلالها صياغة حتى ولو كان إعلانًا دستوريًا مكملاً. بينما أوضح مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أن الفترة التي حددها المجلس العسكري كمهلة حتى نهاية الشهر الجاري لصياغة الدستور هى فترة تعجيزية لإطالة الفترة الانتقالية لأن "العسكري" لا يسعى لتسليم السلطة وأنه دائمًا يحاول تعقيد الأمور، مشيرًا إلى أنها فترة غير كافية ولا يمكن صياغة دستور قادر على إدارة البلاد إلى النهضة والرقي خلال هذه المدة. وأشار حسين في تصريح ل "صدى البلد" أن ما يفعله المجلس العسكري كلام غير مقبول ومتعارض والإعلان الدستوري يُعطي الجمعية التأسيسية مدة ستة أشهر لكي تُشكل وليس شهرًا، معبرًا عن اندهاشه من قرار العسكري لأن تلك الفترة غير كافية لصناعة دستور يرقي لتحقيق أهداف الثورة. وقال رئيس حزب العمل الجديد إن البديل في حالة عدم صياغة دستور جديد هو رحيل المجلس العسكري عن قيادة البلاد التي أصابها التخلف والعته في جميع مجالات الحياة، مضيفًا أن الرئيس القادم يستطيع إدارة البلاد من خلال الإعلان الدستوري القائم. فيما أكد الدكتور حمدي حسن، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن الحديث عن إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لصياغة الدستور، أمر غير صحيح، ولم يأتِ به دليل حتى الآن وهو مسئولية قائله في إشارة إلى النائب مصطفى بكري، وأنه لم يصل حتى الآن خطاب من العسكري للبرلمان يُلزم بذلك. وأوضح حسن ل"صدى البلد"، أن الإعلان الدستوري الحالي من الممكن إضافة بعض المواد إليه لتوضيح اختصاصات الرئيس القادم وأنه ليس من المعقول صياغة دستور يحكم دولة مثل مصر خلال فترة زمنية قصيرة كهذه، معتبرًا ذلك بمثابة "سلق" للدستور الذي يجب أن يكون عليه توافق مجتمعي. وأشار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن الفترة حتى نهاية الشهر الجاري غير كافية لصياغة الدستور، وأنه ليس متوقعًا أن يصدر تلك القرارات من قيادات المجلس العسكري، وأن بكري ليس متحدثًا رسميًا عنه، وبالتالي لا يمكن تصديق مثل تلك التصريحات.
