أكد النائب أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب، أن الفترة التي أعطاها المجلس العسكري للدكتور سعد الكتاتني حتى نهاية الشهر الجاري لوضع الدستور، كافية تماما لأنه من الممكن الاستعانة بفقهاء القانون الدستوري الذين بإمكانهم وضع الدستور خلال فترة قصيرة. وقال إن المشكلة تكمن في إدارة الحوار حول الدستور ومواده ونصوصه وهى نفس المشكلة التي عانينا منها خلال الفترة الماضية. وأضاف إسكندر في تصريح ل"صدى البلد" إنه إذا لم يتم التوافق على صيغة نهائية للدستور فسيتم إصدار إعلان دستوري مكمل لتوضيح اختصاصات الرئيس القادم، على أن تتم الدعوة إلى تشكيل لجنة لكتابة الدستور الجديد للبلاد، وتلك مشكلة أخرى لأنه يجب أن يأتي الرئيس القادم وقد تم وضع دستور للبلاد لتحديد شكل الدولة.