قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء حجز الدعوى- المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ، والتى طالب فيها ببطلان قرار العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها شطب إسم المرشح أحمد شفيق من كشوف المرشحين للإنتخابات الرئاسية المقرر لها 23 و24 مايو الجاري – للحكم فيها خلال الجلسة المسائية للمحكمة بعد عصر اليوم كما أعطت المحكمة لمقيم الدعوى والمتدخلين الى جانبه من نواب البرلمان وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط من التقدم بحوافظ مستندات في موعد غايته الساعة الثالثة عصرا. فيما شهدت جلسة اليوم تدخل عدد من نواب البرلمان إلى جانب مقيم الدعوى وتقدم النائب عصام سلطان بحافظة مستندات دفع فيها بأن قرار إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا مشوب بعيب الاختصاص، حيث إن المادة 28 من الإعلان الدستوري حددت اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولم تتضمن من بينها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا، كما قامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى خلا أيضا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن كل من الإعلان الدستوري أو قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد خلا من ثمة اختصاصها، بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية، ولفت سلطان في دفاعه أمام المحكمة الى أن قانون المحكمة الدستورية العليا حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتى ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة وأنهى سلطان دفاعم بمطالبة المحكمة بحجز الدعوى للحكم فيها وهو ما إستجابت له المحكمة في الوقت الذى إقتصر دفاع الحكومة على مطالبة المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى للإطلاع، وهو ما رفضته المحكمة وألزمته بتقديم رده على الدعوى خلال 3 ساعات من موعد إنعقاد الجلسة في الثانية عشر ظهرا
