قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تحصيل نسبة 14.4% من الاحتياطات النقدية للغرف التجارية منذ عام 2010، على أن يتم بدء الدفع بداية عام 2013 بنظام الأقساط المتساوية لمدة تصل إلى 10 سنوات. وأشار الاتحاد إلى أن الهدف من هذه النسبة هو توحيد المعاملة لجميع الغرف التجارية، خاصة أن هناك نسبة من المفترض أن تخصم من الميزانية السنوية للغرف التجارية لحساب اتحادها العام، على أن يتم إرسال مذكرة بهذا القرار لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجميع الغرف التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لتفعيله خلال الفترة المقبلة. واستعرض الاتحاد أيضا الحساب الختامي لميزانيته المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وبلغ صافي الأصول نحو 51 مليونا ووصلت الإيرادات إلى نحو 11 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 7 ملايين و463 ألف جنيه بفائض يصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم صرف حوالي 38 مليون جنيه حتى الآن على مقر الاتحاد الجديد. وبالنسبة للمشكلات التي تواجه منتسبى الغرف التجارية، قرر الاتحاد رفع مذكرات لكل من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقطاع البترول، بشأن 3 ملفات رئيسية وهى متأخرات المخابز من فروق السولار وحوافز الجودة، ومتأخرات البقالين التمويين الذين لم يصرفوا الحافز منذ شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى مشكلة أصحاب المستودعات مع هيئة البترول بشأن هامش ربح أسطوانة البوتاجاز، في إطار منظومة توزيعها بنظام الكوبونات. كما طالب مجلس إدارة الاتحاد، الغرف التجارية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع بجميع المحافظات مع اقتراب شهر رمضان الكريم حتى لا تحدث أي مشكلة في سلعة ما في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتدنية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المخابز والبقالين التموينيين من أكثر الفئات المتضررة في حالة تأخر صرف مستحقاتها من جانب وزارة التموين في ظل عدم تغير هامش الربح الخاص بها منذ ال 80، وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية عليهم. وأضاف الوكيل أن المشكلة الحالية الخاصة بنظام كوبونات البوتاجاز تتمثل في الخلاف بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد وقطاع البترول فيما يتعلق بهامش ربح أسطوانة البوتاجاز، فأصحاب المستودعات مستاءون من القيمة المحددة من جانب البترول فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الملفات الثلاثة من أهم الملفات التي سيتبناها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لضمان حقوق التجار ومنتسبى الغرف التجارية. وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد أن هناك تصريحات وقرارات من المسئولين والوزراء تعمل على هز الثقة في المناخ الاستثماري في مصر من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب لأنهم يفسرونها بتغيير السياسات الاقتصادية الراهنة ومنها القرارات المفروضة على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج ومنها الملابس. ورفض رئيس الاتحاد تصريحات المهندس إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الخاصة، بأن هناك توجها حكوميًا بعدم قبول الأجانب في السلع الأساسية ومنها الأسمدة والسكر والأسمنت، مشيرا إلى أن هذا التوجه يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى أنه يعمل على هدم المناخ الاستثماري. وبالنسبة لتمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية، كشف الوكيل عن أنه تمت الموافقة على تمثيل الاتحاد في الجهاز من خلال المهندس إبراهيم العربي، نائب ثاني الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة، والدكتور محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد أبو القاسم، عضو الاتحاد ورئيس غرفة أسوان التجارية.
