إلغاء قانون يتيح للأمريكيين المولودين بالقدس تسجيل إسرائيل كمحل ميلاد

ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين قانونا كان سيتيح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل في جوازات سفرهم بوصفها الدولة محل الميلاد قائلة إن القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية.
ويمثل القرار الصادر بأغلبية ستة مقابل ثلاثة انتصارا للرئيس.
باراك أوباما ويأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل.
وكانت إدارة أوباما قالت إن القانون سيؤدي في حالة اقراره إلى حدوث "ضرر لا يمكن إصلاحه" في قدرة أمريكا على التأثير في عملية السلام في المنطقة."
وقال القاضي أنطوني كنيدي في نص مكتوب للمحكمة بشأن حكم مهم عن فصل السلطات داخل الحكومة الأمريكية إن الكونجرس الأمريكي الذي سن القانون في 2002 له دور في السياسة الخارجية لكن لا يمكنه اتخاذ قرارات بشأن الاعتراف بحكومات خارجية. وكتب كنيدي للمحكمة قائلا ان هذا من "السلطات الحصرية" للرئيس.
وأصدر الكونجرس القانون في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن لكن لم تطبقه الإدارة السابقة أو الحالية.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمة لها إلا أن القليل من البلدان تعترف بهذا الامر. ومعظم تلك البلدان وبينها الولايات المتحدة لها سفارات في تل أبيب.
وأضاف كنيدي وهو محافظ وغالبا ما يطرح الصوت الحاسم في القضايا التي تحظى بتصويت متقارب بين الآراء المؤيدة أو المعارضة "لا يمكن للكونجرس أن يأمر الرئيس بأن يناقض قرارا أقر في السابق فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر."
وخاض آري ونعومي زيفوتوفسكي والدا مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس ويبلغ من العمر 12 عاما معركة قانونية طويلة ليكسبا الحق في أن يذكر جواز سفره الأمريكي أن مكان ولادته هو القدس في إسرائيل.
وقال كنيدي إن القضية مست "الموضوع الحساس" المتعلق بوضع القدس. ويطالب الإسرائيليون والفلسطينيون بالحق في المدينة المقدسة لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين والتي تمثل نقطة نزاع رئيسية في الشرق الأوسط منذ عقود.
وفي إطار مساعيها للبقاء محايدة بشأن قضية السيادة على القدس تسمح دائرة إصدار الجوازات الأمريكية بذكر القدس كمكان للولادة لكن من دون تحديد الدولة الموجودة فيها. ويعني الحكم أن جواز سفر زيفوتوفسكي سيتضمن اسم القدس فقط كمحل للميلاد.
وانقسمت المحكمة بشأن القضية وانضم القضاة الليبراليون الأربعة فيها إلى كنيدي ليشكلوا الأغلبية.
وفي حين وافق القاضي المحافظ كلارنس توماس على النتيجة فقد اعترض على السند القانوني وخالف القرار القضاة المحافظين الثلاثة الباقين.
وعبر محامو عائلة زيفوتوفسكي عن خيبة أملهم ازاء القرار الذي قالوا انه يبرز "المغالطة الرئيسية" في مواقف رؤساء الولايات المتحدة منذ تأسيس إسرائيل عام 1948.
وقالوا "سمح الرأي العام الأمريكي للرؤساء كسياسة خارجية أمريكية بالاحتفاظ بالوضع السخيف القائل بأن القدس لا تخضع لسيادة أي دولة وانه لا يوجد اي جزء من المدينة بما في ذلك الشطر الغربي من القدس داخل إسرائيل."
"سير الدبلوماسية
رحب مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه بالقرار. وقال "انه مهم لانه يؤكد على سلطة الرئيس القائمة منذ وقت طويل والمتعلقة باصدار قرارات الاعتراف الحساسة كجزء أساسي من سلطته في التعامل مع الدبلوماسية والسياسة الخارجية."
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "هذا قرار مهم ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وهو رسالة واضحة أن إسرائيل دولة محتلة تحتل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة"
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون "لا نتفاعل علانية مع قرارات محكمة اجنبية."
ويقدر عدد الأمريكيين الذين ولدوا في القدس بنحو 50 ألفا وفي حال مصادقة المحكمة العليا على قانون الكونجرس لكان بإمكانهم لو أرادوا إدراج إسرائيل كالدولة التي تتواجد فيها القدس في خانة مكان الولادة على جواز سفرهم.
ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 عاصمة للدولة التي يريدون تأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.