وافقت المحكمة العليا فى الولاياتالمتحدة، على النظر فى دستورية قانون أمريكى صدر عام 2002 استهدف السماح للمواطنين الأمريكيين المولودين فى القدسالمحتلة بتسجيل إسرائيل كمحل الميلاد فى جوازات سفرهم، إلا أن الخارجية الأمريكية ترفض تنفيذ القانون، وتسمح فقط بتسمية القدس كمحل للميلاد فى جوازات السفر دون ذكر اسم الدولة. ومن المقرر أن تبدأ المرافعات الشفهية، وأن يصدر قرار خلال الدورة المقبلة للمحكمة التى تبدأ فى أكتوبر 2014 وتنتهى فى يونيو 2015. وتتعلق القضية بمبدأ قديم فى السياسة الخارجية الأمريكية، يقضى بأن الرئيس -وليس الكونجرس- هو الوحيد صاحب السلطة فى تحديد من يسيطر على القدسالمحتلة التى يتنازع عليها الإسرائيليون والفلسطينيون. وفى مسعى للبقاء على الحياد، فى النزاع المحتدم، تسمح وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية القدس كمحل للميلاد دون ذكر اسم الدولة، حيث كانت الوزارة التى تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس قد رفضت تنفيذ القانون الذى أصدره الكونجرس عام 2002، مؤكدة أنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذى أرساه الدستور الأمريكي. وفى عام 2003، رفع آرى وناعومى زيفوتوفسكى والدا المواطن الأمريكى مناحيم زيفوتوفسكى المولود فى القدس عام 2002، دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون، وهما يريدان أن يعترف جواز سفر ابنهما بأنه مولود فى إسرائيل. ومنذ عام 1948، رفض الرؤساء الأمريكيون اتخاذ موقف بشأن وضع القدس وتركوا الأمر كواحد من أعقد القضايا التى ينبغى حلها فى محادثات سلام مستقبلية محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وحين وقع الرئيس الجمهورى جورج بوش، الابن القانون الصادر عام 2002، قال إنه إذا فسر على أنه إلزامى وليس استشاريا فسوف يتداخل بصورة غير جائزة« مع سلطة الرئيس فى التحدث باسم البلاد فى الشئون الدولية.
