دعت حملة “لا لمحافظة الإسكندرية .. نعم للمتحف اليوناني الروماني” بالتعاون مع جميع الأثريين بالإسكندرية لتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام المتحف اليوناني الروماني بدءاً من الأسبوع الأول من مارس للتنديد بإعادة بناء مبنى محافظة الإسكندرية وللمطالبة بضم قطعة الأرض للمتحف اليوناني الروماني. وقال د. خالد عزب منسق الحملة إن الحملة أرسلت عدة خطابات للمحافظة لكنهم لم يتلقوا أية ردود عليها إلى الآن, مضيفا: “اقترحنا سابقاً باتخاذ مقر الحزب الوطني أو مقر أمن الدولة الجديد الذي لم يكتمل بناؤه بسموحة كمقر لمحافظة الإسكندرية.. فلماذا الإصرار على قطعة أرض تحمل آثاراً وهذا مخالف للقانون ولابد من الكشف والحفر الأثري قبل أي شيء بدلاً من الإصرار على التعدي على أرض أثرية؟ وأضاف عزب أن وزير الآثار محمد إبراهيم حريص على ضم قطعة الأرض للمتحف اليوناني الروماني ووعد بمخاطبة محافظ الإسكندرية بشأن هذا الأمر، وإن أصرت المحافظة على إعادة البناء في نفس المكان سيقوم العديد من أعضاء الحملة والمتضامنين معنا بتقديم بلاغ عام ضد المحافظة وأوضح أن الحملة انضم لها العديد من علماء آثار إيطاليا وفرنسا واليونان بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح أكبر خبير أثري يوناني روماني في الإسكندرية والعديد من المهتمين بالآثار.