ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أبرز مرشحي الرئاسة فى مصر يعمدون الآن -وقبل أسبوعين فقط من موعد إجراء الانتخابات- إلى تبني "لغة الاحترام" تجاه المجلس العسكري الحاكم حتى بعد إبداء الأخير اعتزامه الإبقاء على قدر كبير من الاستقلالية والنفوذ اللذين يتمتع بهما بعد تسليمه السلطة. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى آراء ومواقف أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر، مشيرة إلى ما قاله عمر موسى -وزير الخارجية في عهد حسني مبارك والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية -إن تلك القضية من "الحساسية والدقة"، أن يتم مناقشتها علانية، فيما أبدى محمد مرسي -مرشح جماعة الإخوان المسلمين- إصرارًا على التشاور مع العسكريين في أي مواضيع تختص بالمؤسسة العسكرية -من بينها اختيار وزير الدفاع. وأشارت إلى المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح -القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، إلى أنه سيتشاور مع قادة المجلس العسكري في هذا الشأن بعد أن يقوم أولاً بتعيين أحدهم في منصب وزير الدفاع. وأشارت الصحيفة إلى أن مستشاري المرشحين الثلاثة قد رحجوا ألا تخضع ميزانية الجيش سوى إلى تدقيق محدود من قبل لجنة برلمانية مختصة في هذا الشأن بحد أقصى. وعلى صعيد آخر قالت الصحيفة: إن صناع القرار في الولاياتالمتحدة أقاموا علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية في مصر، معتبرين قادتها "دعامة الاستقرار" لاسيما علاقات مصر مع إسرائيل غير أن إصرار المجلس في السابق على الحفاظ على نفوذه السياسي قد دفع واشنطن إلى الدعوة للإسراع بتسليم السلطة. وترى الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها على الإنترنت اليوم، الاثنين، أن ثمة مخاوف تعتري البعض من أن "شبح المؤسسة العسكرية من وراء الكواليس قد يغذي الشكوك حول شرعية وشفافية الحكومة ويسهم هذا في استمرار حالة عدم الاستقرار، لافتة إلى أن أعمال العنف التي اندلعت مؤخرًا تؤكد تلك المخاوف. واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن التوازن النهائي بين السلطة المدنية والعسكرية سواء في العلن أو وراء الكواليس قد يتطلب أعوامًا، مشيرة إلى أنه حتى في خضم تصاعد حالة عدم الرضا حيال إدارة المجلس العسكري شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية لا يزال الجيش المصري يحتفظ بذات "الهيبة والاحترام" التي عهدها في السابق.
