اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي انه سيتم فورا البدء في اجراءات الاعلان عن 5000 وظيفة جديدة للافراد ذوي الاعاقة في مختلف المحافظات. واوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيقوم بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر الدرجات الوظيفية المتاحة في المحافظات وتوفير التمويل اللازم لها وسيتم البدء الفوري في اجراءات الاعلان عن هذه الوظائف في اطار رؤية واضحة للحكومة للتنمية بمفهومها الشامل لدمج الافراد ذوي الاعاقة في المجتمع. وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال مؤتمر صحفي عقب رئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس القومي لشئون الاعاقة بتشكيله الجديد انه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي سرعة الانتهاء من استراتيجية وخطة متكاملة طويلة المدي ومتوسطة المدي وقصيرة المدي لدمج الافراد ذوي الإعاقة في عملية التنمية ويتم ادراج ودمج الخطة بشكل واضح في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية حيث توفير التمويل اللازم للبرامج والمبادرات والمشروعات التي من شانها تفعيل الخطة مشيرا إلى أنه جاري حاليا التنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة مع المحافظين لحصر الدرجات الوظيفية في مختلف المحافظات والبدء فورا في الاعلان عنها في مختلف التخصصات الادارية والفنية. ومن جانبها، اوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم اعادة تشكيل المجلس القومي للاعاقة لتفعيل دوره وتم عقد اول اجتماع للمجلس بتشكيل الجديد وتحديد كيفية للتواصل مع الوزراء في اطار سياسية الحكومة وحرصها علي تحقيق العدالة الاجتماعية. اضافت ان مجلس ادارة المجلس القومي لاعاقة يضم في عضويته ويضم ممثلين لجميع انواع الاعاقة واسر ذوي الإعاقة والوزراء المعنين ووزير الصحة والاسكان وللقوي العاملة والتعليم والتخطيط والتضامن الاجتماعى لتحقيق أهداف المجلس وتفعيله والتواصل المستمر مع كافة الاحتياجات التي يطالب بها ذوي الاعاقة وقضايا الاسكان. وخلال المؤتمر ، اكدت د. هبة هجرس الامين العام لشئون الاعاقة ان هذا الاجتماع يوم تاريخي مع كافة الوزراء مما اعطي لنا مساندة لم اكن احلم بها وحماسة الوزراء واضحة في كل شيء ويحاولون تذليل كافة العقبات التي تواجهها موضحة انه تم اعادة هيكلة المجلس بشكل قوي وتقديم استراتيجية واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ بجانب مساندة الوزارات مشيرا إلي أنه يتم دراسة فكرة الإستراتيجية القومية بين كل وزارة او ان تكون كل وزارة خاصة بها.