أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بدء إجراءات إعلان خمسة آلاف وظيفة جديدة للأفراد متحدي الإعاقة بمختلف المحافظات. ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الدرجات الوظيفية المتاحة في المحافظات، وتوفير التمويل اللازم لها، مع بدء فوري لإجراءات إعلان هذه الوظائف، في إطار رؤية واضحة للحكومة للتنمية بمفهومها الشامل لدمج الأفراد متحدي الإعاقة في المجتمع. جاء ذلك على لسان المهندس أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال مؤتمر صحفي، عقب رئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي لشؤون الإعاقة بتشكيله الجديد. وأضاف العربي، أنَّه تم خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة الانتهاء من استراتيجية وخطة متكاملة طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى؛ لدمج الأفراد متحدي الإعاقة في عملية التنمية، وإدراج ودمج الخطة بشكل واضح في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج والمبادرات والمشروعات التي من شأنها تفعيل الخطة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع المحافظين؛ لحصر الدرجات الوظيفية في مختلف المحافظات، وبدء إعلانها في مختلف التخصصات الإدارية والفنية. ومن جانبها، أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إعادة تشكيل المجلس القومي للإعاقة؛ لتفعيل دوره، موضحةً أنه تم عقد أول اجتماع للمجلس بتشكيل الجديد، وتحديد كيفية للتواصل مع الوزراء، في إطار سياسية الحكومة وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت أن مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة يضم في عضويته ممثلين لجميع مظاهر الإعاقة، وممثلين عن أسر متحدي الإعاقة، ووزراء الصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي؛ لتحقيق أهداف المجلس، وتفعيله، والتواصل المستمر مع كافة الاحتياجات التي يطالب بها متحدو الإعاقة. وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة هبة هجرس، الأمين العام لشؤون الإعاقة: "هذا الاجتماع يوم تاريخي مع كافة الوزراء ما أعطى لنا مساندة لم أكن أحلم بها، وحماسة الوزراء واضحة في كل شيء، هم يحاولون تذليل كافة العقبات التي تواجهها". وأضافت: "تمت إعادة هيكلة المجلس بشكل قوي وتقديم استراتيجية واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ بجانب مساندة الوزارات، وتتم دراسة فكرة الإستراتيجية القومية بين كل وزارة أو أن تكون كل وزارة خاصة بها".