حذر محمد بن محمد الجدري رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن الخميس من إنهيار القطاع الاقتصادي والإنتاجي في اليمن، وارتفاع نسبة البطالة في حال عدم توصل أطراف النزاع إلى حل سياسي للأزمة الراهنة والمستمرة منذ عشرة أشهر. وقال الجدري "إن إجمالي ما تكبده الاقتصاد الوطني من خسائر مادية بلغ حتى الآن نحو 17 مليار دولار بسبب الأزمة الراهنة، مضيفا أن نسبة البطالة في اليمن تقترب من 70% نتيجة لتداعيات الأزمة"، مشيرا الى أن "نسبة 60% من إجمالي القوى العاملة في كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم، وان ما نسبته 20% من إجمالي القوى العاملة تم فصلهم نهائيا من أعمالهم". وحذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في تصريحات نشرها موقع "سبتمبر نت" الذي تديره وزارة الدفاع اليمنية، كافة الأطراف السياسية في الساحة اليمنية من مغبة استمرار تفاقم الأزمة الراهنة.. ولم يستبعد حدوث انهيار اقتصادي كلي وتفاقم المعاناة المعيشية للشعب اليمني لدرجة ظهور وانتشار شبح المجاعة في الشريحة الاجتماعية التي تقع تحت خط الفقر بسبب تزايد نسبة البطالة. وأظهر مسح حديث لبرنامج الأغذية العالمي في النصف الاول من العام الجاري أن واحدا من بين كل ثلاثة يمنيين، أي حوالي 7.5 مليون يمني، يعانون من جوع مزمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الصناعة والتجارة هشام شرف دعا الأربعاء المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء اليمن في التنمية الى إعادة النظر في عودة أعمالهم وأنشطاتهم في اليمن خاصة أن جذور الأزمة الحالية في اليمن اقتصادية بالدرجة الأولى. وقال شرف إن "تعزيز الدعم التنموي لليمن هو الكفيل بعودة النشاط الطبيعي على المستوى الاقتصادي وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة"، مؤكدا استعداد حكومة بلاده لتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات لتلك الهيئات والمنظمات. وتشهد اليمن تدهورا اقتصاديا حادا بسبب الاحتجاجات المتواصلة والتي اندلعت بداية فبراير الماضي، للمطالبة بانهاء حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الممتد منذ 33 عاما، مما ألقى بظلاله على كافة النواحي المعيشية لليمنيين.
