أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بسكرتارية أحمد جاد، ومحمد رضا، حكمها بإرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلى كل من المتهمين. وتم تحديد 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. ويواجه المتهمون بقضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها 36 شخصا من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.