قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، للصحفيين إن اجتماع اللجنة العامة سيكون الأحد المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها منها الشركات وهيئة الشرطة وعدد آخر من المشروعات التى انتهت منها لجنة الإصلاح التشريعى. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه التقى بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، الخميس، لمناقشة إحدى القضايا المقامة فى الخارج ضد الحكومة المصرية من أحد المواطنين المصريين الذى أشار فى الدعوى إلى تعرضه للتعذيب فى مصر. وأكد أن رئيس الوزراء أسند إليه مراجعة القضية مع "أبو المجد" بصفته محامى المدعى خوفا من أن تحال القضية للتحكيم الدولى وتتعرض مصر فيها لعقوبة. وقال أبو المجد، عقب انتهاء الاجتماع، إن "المدعى أقام دعوى أمام القضاء الدولى وموقفه فيها جيد ويجب ألا نترك القضية حتى يصدر فيها حكم تضطر مصر لتنفيذه ومصر مشغولة ب20 حاجة فى نفس الوقت ولا تتحمل المزيد، ونحاول أن نجتمع بمقيم الدعوى للوصول إلى حل". وحول رؤيته للانتخابات وتأخر تشكيل البرلمان، قال: "إننا نعيش فى اضطراب سياسى لأننا حرمنا الناس من التجربة البرلمانية"، مشيرا إلى ضرورة التوافق الوطنى فى هذه المرحلة، وأضاف أن "تعديلات "تقسيم الدوائر" بصورتها الحالية ستفرز سياسيا متوسط المستوى، ويجب أن نعمل على منع المستغلين الذين يريدون الانفراد بكل شىء". وأكد أبو المجد موافقته على دخول ممثلى التيار الإسلامى بجميع فصائله للحياة السياسية بشروط تحرم من تورط فى أى عنف من ممارسة الحياة السياسية لمدة زمنية محددة ومن لم يتورط فى عنف تتم مراقبته لمدة سنة أثناء مشاركته فى العمل السياسى. وقال إنه ليس سعيدا ببعض الأحكام القضائية التى صدرت تنكل بالبعض إرضاء للسلطة التنفيذية، وأضاف: "عمر القضاء ما كان كده لأن العدالة مقدسة". وردا على سؤال حول رغبة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التفتيش على السجون دون إذن مسبق والموجود فى تعديلات قانون المجلس، قال أبو المجد إنه يؤيد الفكرة ولكن تتم بالتنسيق مع النيابة العامة ويتم وضع ضوابط لها. وأضاف أن هناك مؤامرة تحاك ضد الأزهر تكونت خلال السنوات الماضية وبدأت ملامحها الآن، وقال إن كل ما كتب عن الأزهر بهدف الإطاحة بشيخ الأزهر وعدم التجديد له، هو كلام "عبيط وساذج وأهبل". وأكد أن الأزهر يؤدى دورا رائدا ومستنيرا ولا يجوز تهميشه.
